قرآن کریم نقش ولیّ را در نظارت بر امر نکاح در دو آیه زیر بیان کرده است:
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
(بقره: ۲۳۲)
و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان دوران عدّهٔ خود رسیدند، اگر با شوهران آیندهٔ خود بر اساس شایستگی و به شیوه‌ای پسندیده به توافق رسیدند، آنان را از ازدواج باز ندارید. این اندرزی است برای کسانی از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این برای شما رشددهنده‌تر و پاکیزه‌تر است. خداوند می‌داند، ولی شما نمی‌دانید.
خداوند متعال همچنین می‌فرماید:
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾
(نساء: ۲۵)
و کسانی از شما که توانایی مالی ازدواج با زنان آزاد و باایمان و پاکدامن را ندارند، می‌توانند با کنیزان باایمانی که تحت اختیار شما هستند ازدواج کنند. خداوند به ایمان شما داناتر است و همهٔ شما از یکدیگرید. پس با اجازهٔ خانواده و سرپرستان آنان، و به شرط آنکه پاکدامن باشند، آشکارا مرتکب زنا نشوند و رابطهٔ پنهانی با کسی نداشته باشند، با آنان ازدواج کنید و مهرشان را به‌طور شایسته و مطابق با معیارهای معروف، به خودشان بپردازید.
بنابراین، اجازه ولیّ به «معروف» مقید است؛ چنان‌که دو آیه پیشین بر آن دلالت دارند. این قید، اولیا را از سوءاستفاده و رفتار خودسرانه در استفاده از این حق بازمی‌دارد.
تشریع نقش ولیّ در نکاح از دو جهت با فطرت انسانی سازگار است:
نخست: نظارت ولیّ بر ازدواج دختر یا زن خویشاوندش، موجب اطمینان خاطر او نسبت به سرنوشت وی است؛ زیرا ازدواج او با مردی بدون مشورت ولیّ، به معنای نادیده گرفتن نقش او در تربیت و اهتمام و مراقبت از وی خواهد بود.
دوم: نظارت ولیّ بر نکاح، جایگاه زن را در میان قوم و خانواده‌اش مورد تأکید قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که زن نباید مورد تعرض به حقوق خود یا کاستن از شأن و منزلتش قرار گیرد. این امر جایگاه او را نزد شوهر و خانواده او نیز تقویت می‌کند.
از دو آیه مذکور فهمیده می‌شود که ولیّ حق نظارت بر نکاح را دارد؛ زیرا اگر چنین حقی نداشت، نهی از «عضل»؛ یعنی جلوگیری از ازدواج، معنایی نداشت.
همچنین از این آیات فهمیده می‌شود که ولیّ می‌تواند در صورتی که به نامناسب بودن خواستگار برای دختر خود یقین داشته باشد، از ازدواج جلوگیری کند؛ برای مثال، اگر خواستگار فردی فاسق یا فاقد کفایت باشد. دلیل این امر، سخن خداوند متعال است:
﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ «هرگاه میان آنان به شیوه‌ای پسندیده رضایت و توافق حاصل شود.»
مقصود از «آنان»، خواستگار و زن مورد خواستگاری است؛ و رضایت دادن به ازدواج با فردی فاسق یا فاقد کفایت، از مصادیق «معروف» نیست.
حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم که وجود ولیّ را در نکاح معتبر می‌داند نیز با مقتضای دو آیه پیشین هماهنگ است. بنابراین، اجازه اولیا در نکاح معتبر است، اما به معروف مقید می‌باشد؛ یعنی باید در جهت تأمین مصلحت زن باشد و نباید وسیله‌ای برای قهر و سلطه‌گری قرار گیرد.
ازاین‌رو، اگر اولیای زن بدون دلیل موجه از ازدواج او با مردی که خودش می‌خواهد جلوگیری کنند، زن می‌تواند به سلطان، یعنی مرجع قضایی مراجعه کند و حاکم به‌جای ولیّ، او را به ازدواج درآورد. در این صورت، ازدواج او صحیح خواهد بود.
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این باره فرموده است:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».[۱]
هر زنی که بدون اجازه اولیای خود ازدواج کند، نکاح او باطل است ـ و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم این سخن را سه بار تکرار کرد. پس اگر شوهر با او همبستر شده باشد، مهر او به سبب بهره‌ای که از وی برده است، برای زن خواهد بود. و اگر میان آنان اختلاف و نزاعی پدید آمد، حاکم ولیّ کسی است که ولیّ ندارد.
مقصود از عبارت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم «فَإِنْ تَشَاجَرُوا»، زن و اولیای او هستند؛ در این صورت، حاکم به‌جای اولیا، عهده‌دار تزویج او خواهد شد.
اگر ولیّ، زن را به ازدواج با مردی که نمی‌خواهد مجبور کند، زن حق فسخ نکاح را دارد؛ زیرا عقدی که در نتیجه اکراه و اجبار واقع شده باشد، قابلیت فسخ دارد؛ مگر اینکه شخص مکرَه پس از برطرف شدن حالت اکراه، آن را با رضایت خود تنفیذ کند. دو روایت زیر همین معنا را بیان می‌کنند:
از خنساء بنت خِذام انصاریه روایت شده است:
«أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا».[۲]
پدرش، در حالی که او بیوه بود، وی را به ازدواج مردی درآورد، اما خنساء این ازدواج را نپسندید. سپس نزد رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمد و موضوع را به ایشان اطلاع داد؛ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیز نکاح پدرش را رد کرد.
از عایشه رضی‌الله‌عنها روایت شده است که دختری نزد او آمد و گفت:
«إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ»
«پدرم مرا به ازدواج پسر برادر خود درآورده است تا به‌وسیله من کمبود و کاستی موقعیت خود را جبران کند، در حالی که من از این ازدواج ناراضی هستم.»
عایشه رضی‌الله‌عنها به او گفت: «بنشین تا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بیاید.» رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمد و عایشه موضوع را به ایشان اطلاع داد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پدر آن دختر را فراخواند و اختیار امر را به خود دختر واگذار کرد.
آن دختر گفت:
«يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُّ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ».[۳]
«ای رسول خدا! من کاری را که پدرم انجام داده بود، تأیید کردم؛ اما می‌خواستم زنان بدانند که پدران در این امر اختیار مطلقی ندارند.»
جمع میان دو حدیث
میان حدیث «لا نكاح إلا بوليٍّ» و حدیث مربوط به زنی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به او اختیار داد عقد را فسخ کند یا آن را باقی بگذارد، هنگامی که ولیّ او را به ازدواج مجبور کرده بود، تعارضی وجود ندارد.
حدیث نخست، نقش ولیّ در نظارت بر نکاح را بیان می‌کند؛ همان نقشی که دو آیه پیشین به آن اشاره دارند. اما حدیث دوم با قاعده حق فسخ عقودی که بر اساس اکراه و اجبار منعقد شده‌اند هماهنگ است.
زیرا عقدهایی که بر اساس اکراه و اجبار منعقد می‌شوند، از نظر صورت و شکل ظاهری، واقع‌شده‌اند، اما از نظر اساس و نفوذ نهایی، به رضایت شخص مکرَه وابسته‌اند. ازاین‌رو، پس از برطرف شدن حالت اکراه، اگر شخص مکرَه عقد را با رضایت خود تأیید کند، عقد نافذ خواهد شد؛ و اگر آن را تأیید نکند، حق فسخ آن را خواهد داشت.
بنابراین، میان این دو حدیث تعارضی وجود ندارد؛ زیرا حدیث نخست نقش ولیّ در نظارت بر نکاح را تثبیت می‌کند، در حالی که حدیث دوم نشان می‌دهد که این اختیار نباید به اجبار زن و سلب رضایت او منجر شود.
پاورقی‌ها
۱. سنن ابی‌داود، کتاب النکاح، باب ۲۰، حدیث شماره ۲۰۸۳؛ ترمذی، کتاب النکاح، باب ۱۴، حدیث شماره ۱۱۰۲؛ ابن ماجه، کتاب النکاح، باب ۱۵، حدیث شماره ۱۸۷۹؛ مسند احمد، جلد ۶، صفحه ۶۶.
۲. ابن ماجه، کتاب النکاح، باب ۱۲، حدیث شماره ۱۸۷۳؛ نسائی، کتاب النکاح، باب ۳۵؛ سنن ابی‌داود، کتاب النکاح، باب ۲۶، حدیث شماره ۲۱۰۱.
۳. نسائی، کتاب النکاح، باب ۳۶؛ ابن ماجه، کتاب النکاح، باب ۱۲، حدیث شماره ۱۸۷۴؛ سنن ابی‌داود، کتاب النکاح، باب ۲۶، حدیث شماره ۲۰۹۶؛ مسند احمد، جلد ۴، صفحه ۱۳۶.
