پرسش:
حکم کار در شرکتهایی که وظیفه تأمین و انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر، یا از یک مؤسسه تجاری به بانکی خاص را بر عهده دارند چیست؟
با توجه به اینکه کار در خودِ بانکها دارای شبهه دانسته میشود، آیا این حکم شامل شرکتهای انتقال و تأمین پول نیز میشود؟ لطفاً توضیح دهید، پیشاپیش سپاسگزارم.
پاسخ:
این مسئله از مسائل معاصر است که علمای فقه معاملات درباره آن بحث کردهاند، و پاسخ آن بر پایه تعیین «نوع همکاری» و میزان ارتباط آن با قراردادهای حرام استوار است.
قاعده شرعی در این باب، سخن خداوند متعال است:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [مائده: 2]
“در نیکی و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی همکاری ننمایید.”
نهیِ برگرفته از این آیه، یعنی: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، بیانگر آن است که هرگونه همکاری مستقیم در انجام کار حرام، خود نیز حرام است. بنابراین، در مورد بانکهایی که با ربا سروکار دارند، کاری که جزئی از اصلِ عملیات ربوی باشد ـ مانند نوشتن قرارداد، شهادت دادن، یا مدیریت مستقیم وام ربوی ـ حرام محسوب میشود.
اما شرکتهای حمل پول، در درجه نخست شرکتهایی «خدماتی» هستند و فعالیتشان عبارت است از: حفاظت و نگهبانی برای تأمین امنیت پول نقد در برابر سرقت یا تعرض.
خودِ پول ذاتاً حرام نیست، بلکه حرمت به شیوه کسب آن یا قراردادی که با آن مرتبط است بازمیگردد. انتقال پول، قرارداد ربوی به شمار نمیآید، بلکه «قرارداد اجاره برای حمل مال» است، و شرکت حملونقل در قراردادهای ربویای که بانک با مشتریانش منعقد میکند دخالت ندارد و آنها را امضا نمیکند.
بنابراین، اصلِ این کارها مباح است، و ارتباط آن با فعالیت ربویِ بانک، ارتباطی دور و غیرمستقیم به شمار میآید. همچنین کار کارکنان این شرکتها از گناه مستقیمِ ربا فاصله دارد، و نمیتوان آن را حرام دانست؛ به دلیل فرمایش خداوند متعال:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة المائدة: 87].
﴿ای کسانی که ایمان آوردهاید! چیزهای پاکیزهای را که خداوند برای شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید و از حدّ تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد.﴾
