ارزیابی فقهی داراییهای مجازی امروزی بر اساس مفهوم
مال متقوّم در فقه اسلامی
استخراج و بازنویسی بر اساس رساله دکتورای فیضالله فیاض
چکیده..
تحولات گسترده فناوریهای دیجیتالی، نوعهای تازهای از ارزش و دارایی را پدید آورده است که از نظر شکل وجود، نگهداری و انتقال با اموال شناختهشده در فقه کلاسیک تفاوت دارند. داراییهای مجازی، بهویژه داراییهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی، امروزه در بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند و در میان شمار قابل توجهی از مردم دارای ارزش اقتصادی شدهاند. پیدایش این داراییها پرسشهای مهمی را در فقه معاملات اسلامی مطرح ساخته است؛ از جمله اینکه آیا یک موجودیت غیرمادی میتواند مال شمرده شود و آیا در صورت مال بودن، میتواند وصف مال متقوّم را نیز به دست آورد؟
این پژوهش با تکیه بر چارچوب رساله دکتورای فیضالله فیاض، مفهوم مال و مال متقوّم را در فقه اسلامی، بهویژه در فقه حنفی، بررسی کرده و سپس معیارهای بهدستآمده را بر انواع داراییهای مجازی تطبیق میکند. ارزش عرفی، منفعت، مشروعیت انتفاع، احراز، قابلیت تملک و انتقال، امکان تصرف، قابلیت نگهداری و برخورداری از حمایت حقوقی از جمله معیارهای اساسیاند. همچنین دیدگاه مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی درباره مال و جایگاه منفعت در مفهوم مال مورد توجه قرار میگیرد.
یافته اصلی پژوهش آن است که دارا ییهای مجازی را نمیتوان یکجا و با یک حکم واحد ارزیابی کرد. برخی داراییها، مانند داراییهایی که دارای ارزش اقتصادی، منفعت مشروع، قابلیت تملک و انتقال و کاربرد معتبر هستند، میتوانند در صورت تحقق سایر شرایط در چارچوب مال متقوّم قرار گیرند؛ در حالی که داراییهایی که ماهیت یا کاربرد آنها بر منفعت نامشروع، ربا، غرر شدید، میسیر یا کسب درآمد نامشروع استوار باشد، وصف مال متقوّم را به دست نمیآورند.
واژههای کلیدی: فقه اسلامی، مال، مال متقوّم، دارایی مجازی، دارایی رمزنگاریشده، بیتکوین، اتریوم، زنجیره بلوکی.
۱. مقدمه
مفهوم مال در فقه اسلامی از مفاهیم بنیادی در حوزه معاملات و قراردادها است؛ زیرا هر چیزی که قرار است موضوع معامله، تملک، انتقال، ضمان یا دیگر تصرفات حقوقی قرار گیرد، نخست باید از نظر مال بودن و سپس از نظر اعتبار شرعی آن بررسی شود. در فقه حنفی، مفهوم مال متقوّم جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا هر مالی که در عرف دارای قیمت باشد، الزاماً از نظر شرع مال متقوّم نیست. مشروعیت انتفاع، امکان احراز و تصرف و قابلیت ایجاد آثار حقوقی از جمله عناصر مهم در این زمینه است.
ظهور داراییهای مجازی این پرسش را با جدیت بیشتری مطرح کرده است. داراییهایی مانند بیتکوین و اتریوم وجود فیزیکی ندارند؛ با این حال، دارای نظام فنی مشخص، امکان انتقال، امکان نگهداری در کیفهای دیجیتالی و در بسیاری موارد دارای بازار و ارزش اقتصادی هستند. از همینرو، پاسخ به این پرسش که آیا این داراییها مالاند، پیش از آنکه این یک پرسش صرفاً اقتصادی باشد، در کنار آن یک پرسش فقهی و حقوقی نیز هست.
رساله دکتورای مورد استفاده در این مقاله، مسئله را از همین زاویه دنبال کرده است. نقطه آغاز آن این است که برای تعیین حکم فقهی داراییهای مجازی، ابتدا باید وضعیت آنها در برابر مفهوم مال و به صورت خاص مال متقوّم روشن شود. اگر یک دارایی از نظر فقهی مال معتبر نباشد، به صورت طبیعی نمیتواند موضوع صحیح بسیاری از معاملات قرار گیرد؛ اما اگر وصف مال و سپس وصف متقوّم بر آن صدق کند، زمینه بررسی احکام معامله و تصرف در آن فراهم میشود.
نکته مهم دیگر این است که همه داراییهای مجازی از نظر ماهیت یکسان نیستند. برخی با هدف انتقال ارزش یا مبادله ایجاد شدهاند؛ برخی زیرساختی برای اجرای قراردادها و برنامههای غیرمتمرکز فراهم میکنند؛ برخی دسترسی به یک خدمت را نمایندگی میکنند؛ برخی نماینده دارایی یا حق معیناند و برخی نیز در محیط بازیها و فضاهای دیجیتالی کاربرد دارند. بنابراین، اطلاق یک حکم واحد بر همه این موارد با تفاوتهای واقعی آنها سازگار نیست.
۲. روش پژوهش و مسئله اصلی
این مقاله بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی تنظیم شده و اساس آن همان روش پژوهش رساله است. در بخش توصیفی، تعریفها، اصطلاحات، دیدگاههای فقهی و ویژگیهای فنی داراییهای مجازی معرفی میشوند؛ و در بخش تحلیلی، معیارهای بهدستآمده از منابع فقهی بر نمونههای مختلف دارایی مجازی تطبیق میگردد. در این شیوه، تلاش میشود میان وصف یک دارایی و حکم استفاده از آن تفاوت گذاشته شود.
مسئله اصلی پژوهش این است که آیا داراییهای مجازی با معیارهای مال متقوّم در فقه اسلامی سازگار هستند یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، چند پرسش فرعی مطرح میشود: مال در مذاهب اسلامی چه معیارهایی دارد؟ مال متقوّم در فقه حنفی چه ویژگیهایی دارد؟ آیا وجود غیرمادی یک دارایی مانع مال بودن آن است؟ آیا دارایی مجازی قابل احراز، تملک، انتقال و نگهداری است؟ و آیا نوع منفعت و نحوه استفاده از آن میتواند در حکم فقهی آن اثر بگذارد؟
۳. مفهوم مال در فقه اسلامی
در منابع فقهی، برای مال تعریفهای متعددی ارائه شده است. این اختلاف تا اندازهای ناشی از تفاوت در این پرسش است که آیا مال فقط به اشیای عینی و محسوس گفته میشود یا منفعت و برخی حقوق نیز میتوانند در دایره مال قرار گیرند. در فقه حنفی، تعریفهای سرخسی، کاسانی، ابن نجیم، حصکفی و ابن عابدین نشان میدهد که عناصر سودمندی، امکان احراز، امکان تصرف، ارزش عرفی، تمایل طبع انسان و امکان ذخیره و نگهداری در تعریف مال مورد توجه قرار گرفتهاند.[1]
سرخسی مال را چیزی میداند که برای تحقق مصالح انسان آفریده شده و قابلیت تملک و احراز دارد.[2] در این نگاه، سودمندی و امکان احراز دو عنصر مهماند. کاسانی در تعریف خود بر این نکته تأکید میکند که مال چیزی است که بهرهبرداری واقعی و شرعی از آن ممکن باشد. این تعریف از جهت بحث داراییهای مجازی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد مشروعیت منفعت در کنار اصل سودمندی مورد توجه قرار میگیرد.
ابن نجیم نیز بر امکان احراز و تصرف تأکید کرده و ارزش عرفی را دخیل میداند. [3] از این منظر، چیزی که مردم برای آن ارزش مستقل قایل نیستند، نمیتواند به آسانی مال نامیده شود. حصکفی و ابن عابدین نیز عنصر تمایل طبیعت انسان و امکان ذخیره برای نیاز آینده را مورد توجه قرار دادهاند. این معیار در زمان خود با اموال عینی و قابل نگهداری سازگار بوده است، اما در عصر دیجیتال این پرسش مطرح میشود که آیا ذخیره الزاماً باید به معنای نگهداری فیزیکی باشد یا نگهداری و کنترل دیجیتالی نیز میتواند همان کارکرد را داشته باشد.
در برابر رویکرد محدودتر برخی حنفیان، دیدگاه جمهور فقها گستردهتر است. در مذهب مالکی، چیزی که مردم به آن رغبت داشته باشند و از نظر شرع و عرف قابل انتفاع باشد، میتواند مال شمرده شود. شافعیان نیز ارزش اقتصادی و امکان انتفاع را در تعریف مال برجسته کردهاند و زرکشی صریحاً عین و منفعت را هر دو در این قلمرو میآورد. در مذهب حنبلی نیز بر وجود منفعت مباح تأکید شده است. بنابراین، در میان جمهور، غیرمادی بودن به خودی خود مانع مال بودن نیست.[4]
این اختلاف دیدگاهها برای تحلیل داراییهای مجازی بسیار مهم است. اگر معیار مال را تنها وجود فیزیکی بدانیم، بسیاری از داراییهای دیجیتالی از همان آغاز خارج خواهند شد؛ اما اگر معیار را ارزش عرفی، منفعت، قابلیت انتفاع، تملک و تصرف بدانیم، امکان تحلیل آنها بر اساس اصول فقهی فراهم میشود.
۴. مال در قرآن و سنت
قرآن کریم تعریف اصطلاحی و فنی واحدی از مال ارائه نمیکند؛ اما کاربرد واژه مال و مشتقات آن نشان میدهد که مال از یک سو وسیله زندگی و تأمین نیازهای انسان است و از سوی دیگر موضوع مسئولیت، آزمون و تکلیف شرعی قرار میگیرد. قرآن بر چگونگی بهدستآوردن مال، حفظ آن و شیوه مصرف آن تأکید میکند و از خوردن مال مردم به باطل و تجاوز به حقوق مالی دیگران نهی مینماید.[5]
از این جهت، مفهوم مال در قرآن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست؛ بلکه با اخلاق، مسئولیت و حقوق اشخاص نیز پیوند دارد. این نکته در بحث داراییهای مجازی اهمیت دارد، زیرا ارزش اقتصادی یک دارایی به تنهایی برای مشروعیت آن کافی نیست. باید مشاهده گردد آن دارایی چگونه به دست میآید، چگونه منتقل میشود و در چه راهی مورد استفاده قرار میگیرد.
در روایات نیز کاربرد اموال تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی زمان بوده است.[6] گزارشهایی که اموال را بر دامها، زمینهای زراعتی، محصولات و کالاهای تجارتی اطلاق میکنند، نشان میدهند که عرف در تشخیص مصادیق مال نقش دارد. بنابراین، تغییر شکل اموال در طول زمان لزوماً به معنای تغییر اصل مفهوم مال نیست؛ بلکه ممکن است مصادیق آن با تغییر شرایط اقتصادی تغییر کند.[7]
از این زاویه میتوان گفت که ظهور داراییهای دیجیتالی، در اصل مسئله تغییر مصداق را مطرح میکند، نه ضرورتاً تغییر مبنای فقهی مال. همان معیارهایی که برای تشخیص ارزش، منفعت، احراز و مشروعیت به کار میروند، میتوانند در مورد پدیدههای جدید نیز با رعایت تفاوتهای موضوعی مورد استفاده قرار گیرند.
۵. مال متقوّم و عناصر آن
در فقه حنفی، مال متقوّم از مال عام محدودتر است. مالی که در عرف دارای ارزش باشد، اگر منفعت آن از نظر شرع ممنوع باشد، مال متقوّم شمرده نمیشود. بنابراین، دو سطح باید از هم جدا شود: نخست، وجود ارزش و منفعت؛ دوم، اعتبار شرعی و قابلیت ترتب آثار حقوقی.[8]
مهمترین عناصر مال متقوّم عبارتاند از: ارزش عرفی، ارزش فقهی، احراز، قابلیت تصرف حقوقی، برخورداری از حمایت حقوقی، ارتباط با صحت عقد، امکان ذخیره و نگهداری و وجود تمایل و رغبت انسانی. این عناصر باید در مورد هر دارایی به صورت مستقل بررسی شوند.
ارزش عرفی به این معناست که مردم در یک جامعه برای چیزی ارزش قایل باشند و آن را در مبادلات خود معتبر بدانند. ارزش فقهی به مشروعیت منفعت و عدم مخالفت آن با احکام شرعی ارتباط دارد. احراز یعنی قرار گرفتن مال تحت اختیار شخص به گونهای که بتواند در آن تصرف کند. حمایت حقوقی نیز به امکان شناسایی و دفاع از حق شخص نسبت به مال مربوط است.
در نتیجه، مال متقوّم را نمیتوان صرفاً با قیمت بازار تعریف کرد. ممکن است چیزی قیمت داشته باشد، اما منفعت آن نامشروع باشد؛ یا ممکن است ارزش اقتصادی داشته باشد ولی قابلیت واقعی تملک و تصرف نداشته باشد. از این رو، معیارها باید به صورت مجموعهای و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرند.[9]
۶. دارایی مجازی: تعریف و ویژگیها
در این پژوهش، داراییهای مجازی به داراییهایی گفته میشود که وجود آنها به صورت دیجیتالی است و میتوان آنها را در فضای دیجیتال نگهداری، منتقل و مورد معامله قرار داد. این داراییها ممکن است دارای ارزش اقتصادی باشند، اما همه آنها پول محسوب نمیشوند؛ زیرا برخی از داراییهای مجازی برای پرداخت و مبادله به کار میروند، در حالی که برخی دیگر کاربردهای متفاوتی دارند.[10]
بخش مهمی از داراییهای مجازی بر فناوری زنجیره بلوکی استوار است. در این فناوری، اطلاعات مربوط به معاملات در قالب بلوکهایی ثبت میشود و بلوکها به صورت زنجیرهای به یکدیگر متصل میگردند. در سامانههای توزیعشده، نسخههایی از دفتر ثبت نزد شمار زیادی از گرهها نگهداری میشود و سازوکارهای اجماع برای اعتبارسنجی تراکنشها به کار میرود.[11]
رمزنگاری نیز در تأمین امنیت این سامانهها نقش اساسی دارد. امضای دیجیتالی، کلیدهای عمومی و خصوصی و سازوکارهای هش به کاربران امکان میدهد مالکیت و انتقال داراییهای دیجیتال را در چارچوب نظام فنی مربوط کنترول کنند. از این جهت، وجود غیرمادی دارایی به معنای نبود هرگونه ساختار عینی و قابل بررسی نیست؛ بلکه این داراییها دارای وجود دیجیتالی و سازوکار فنی مشخص هستند.[12]
همین ویژگی سبب میشود که بحث احراز در مورد آنها به شکل متفاوتی مطرح شود. در مال عینی، احراز غالباً با تصرف فیزیکی صورت میگیرد؛ اما در دارایی دیجیتال، احراز میتواند از طریق کنترول کلیدها و حساب یا کیف دیجیتالی صورت گیرد. بنابراین، باید معیار فقهی احراز را بر کارکرد واقعی آن تطبیق داد و از محدود کردن آن به شکل فیزیکی پرهیز کرد.
۷. انواع داراییهای مجازی
رساله داراییهای مجازی را بر اساس کارکرد و ماهیت آنها دستهبندی میکند. برخی داراییها ویژگی پولی یا مبادلهای را ادعا میکنند؛ از جمله بیتکوین، اتریوم، تیتکوین، ریپل و داراییهای باثبات. گروه دیگر شامل توکنهای خدماتی، توکنهای نماینده اوراق بهادار، توکنهای دارای پشتوانه دارایی و داراییهای درون بازی است.
این تقسیمبندی برای فقه اهمیت دارد؛ زیرا منفعت و موضوع هر دسته متفاوت است. در یک توکن خدماتی، موضوع اصلی ممکن است حق دسترسی به یک خدمت باشد؛ در توکن دارای پشتوانه، موضوع میتواند نمایندگی یک دارایی واقعی باشد؛ در توکن اوراق بهادار، حقوق مالی ناشی از یک سرمایهگذاری مطرح است؛ و در دارایی درون بازی، ارزش آن به محیط دیجیتال خاصی وابسته است.
بنابراین، استفاده از عنوان واحد رمزارز برای همه آنها میتواند سبب اشتباه در تحلیل فقهی شود. نخست باید ماهیت واقعی هر دارایی روشن گردد و سپس معیارهای مال متقوّم بر آن تطبیق شود.
۸. بیتکوین و مال متقوّم
بیتکوین نخستین نمونه مهم از داراییهای رمزنگاریشده غیرمتمرکز است که در سال ۲۰۰۹ وارد عرصه شد. ویژه گی اصلی آن استفاده از زنجیره بلوکی، ثبت توزیعشده معاملات و سازوکار اثبات کار برای اعتبارسنجی است. بیتکوین برخلاف پولهای رسمی، توسط بانک مرکزی یک دولت صادر نمیشود و نظام آن بر شبکهای از کاربران و گرههای مستقل استوار است.[13]
از نظر ارزش عرفی، بیتکوین در بخش قابل توجهی از بازار دارای ارزش اقتصادی است و خرید و فروش آن صورت میگیرد. از این جهت، شرط ارزش عرفی در مورد آن قابل بررسی و در شرایط کنونی قابل پذیرش است. اما ارزش عرفی تنها یکی از عناصر است و برای رسیدن به وصف مال متقوّم باید معیارهای دیگر نیز بررسی شوند.[14]
از نظر احراز، دارنده بیتکوین از طریق ابزارهای رمزنگاری و کنترل کلید خصوصی میتواند بر دارایی خود مسلط باشد. انتقال نیز از طریق ثبت تراکنش در شبکه انجام میشود. این ویژگیها نشان میدهد که نبود وجود فیزیکی مانع مطلق احراز و تصرف نیست. در واقع، دارنده به جای تصرف یک جسم، بر یک وضعیت ثبتشده و قابل انتقال در شبکه کنترل دارد.[15]
از جهت امکان معامله، بیتکوین در عمل موضوع مبادلات است و طرفین برای انتقال آن رضایت نشان میدهند. بر اساس منطق عقد، ارزش عرفی و قابلیت تصرف از نشانههای مهم قابلیت معامله هستند. از همین رو، بر اساس نتیجهگیری رساله، نوسان قیمت و خرید و فروش بیتکوین برای کسب سود، به تنهایی سبب نمیشود که این دارایی فاقد ارزش مالی دانسته شود.
از نظر ادخار یا امکان ذخیره و نگهداری، دو دیدگاه مطرح شده است. برخی به خطر از دست رفتن کلید خصوصی، حملات سایبری و دشواری بازیابی دارایی اشاره میکنند. در مقابل، دیدگاه دیگر بر امنیت ساختار زنجیره بلوکی و امکان نگهداری دیجیتالی تأکید دارد. بر مبنای دیدگاه دوم، مشکل احتمالی امنیتی را نباید با اصل قابلیت نگهداری دارایی یکی دانست؛ همانگونه که سرقت یک مال عینی، اصل مالی بودن آن را از بین نمیبرد.
شرط تمایل طبیعت انسان نیز درباره بیتکوین محل بحث است. منتقدان میگویند تمایل به آن ممکن است بیشتر ناشی از سفتهبازی و امید به افزایش قیمت باشد تا یک نیاز طبیعی. در مقابل، میتوان گفت در اقتصاد جدید، نیازها و تمایلات انسانی فقط به اشیای فیزیکی محدود نیستند و مردم ممکن است برای ذخیره ارزش، انتقال سرمایه یا استفاده از خدمات دیجیتال به داراییهای غیرمادی نیز رغبت نشان دهند.
در جمعبندی، بیتکوین را نمیتوان صرفاً به دلیل دیجیتالی بودن از مفهوم مال متقوّم خارج کرد. با این حال، این پذیرش مشروط است و به نحوه استفاده، مشروعیت معامله، میزان غرر و میسیر و سایر موانع شرعی بستگی دارد.[16]
۹. اتریوم و ویژگی متفاوت آن
اتریوم از بیتکوین فراتر رفته و علاوه بر دارایی دیجیتال، یک بستر برنامهپذیر برای اجرای قراردادهای هوشمند و برنامههای غیرمتمرکز فراهم میکند. واحد پولی این شبکه اتر یا ETH است. از همین رو، در تحلیل فقهی باید میان شبکه اتریوم و خود اتر تفاوت گذاشت.[17]
از جهت منفعت، اتریوم دارای کاربردهایی است که مستقیماً با انتقال ارزش محدود نمیشوند. پرداخت هزینه اجرای عملیات در شبکه، اجرای قراردادهای هوشمند و استفاده از برنامههای غیرمتمرکز از جمله کارکردهای آن است. اگر این خدمات و کاربردها در حوزه مشروع قرار گیرند، عنصر منفعت در مورد آن قابل اثباتتر میشود.
بنابراین، اتریوم نمونه روشنی است که نشان میدهد دارایی مجازی الزاماً برابر با پول دیجیتال نیست. ممکن است ارزش آن از کاربرد یک زیرساخت دیجیتالی نیز ناشی شود. در نتیجه، ارزیابی فقهی آن باید بر اساس منفعت واقعی و مشروع و امکان تصرف صورت گیرد.
۱۰. تیتکوین و داراییهای دارای کاربرد نامشروع
رساله تیتکوین را به عنوان نمونهای برای نشان دادن ضرورت تفکیک میان داراییهای مختلف مطرح میکند. اگر یک دارایی به گونهای طراحی شده باشد که کاربرد اصلی یا هدف بنیادین آن با فعالیت حرام پیوند داشته باشد، نمیتوان صرف وجود بازار یا قیمت را برای اثبات مال متقوّم بودن آن کافی دانست.[18]
این مسئله نشان میدهد که قیمت داشتن و معتبر بودن از نظر شرعی دو مفهوم متفاوتاند. ممکن است چیزی در یک بازار قیمت داشته باشد، اما منفعت آن از دیدگاه شریعت معتبر نباشد. در چنین حالتی، معیار فقهی مال متقوّم تحقق نمییابد.
۱۱. ریپل و داراییهای باثبات
ریپل و توکن XRP در میان داراییهایی بررسی میشوند که کارکرد آنها با انتقال ارزش و تسهیل مبادلات دیجیتال ارتباط دارد. در اینجا نیز ارزش عرفی و قابلیت انتقال قابل توجه است؛ اما حکم نهایی باید بر اساس کارکرد واقعی و شرایط معامله تعیین شود.[19]
داراییهای باثبات یا استیبلکوینها با هدف کاهش نوسان قیمت طراحی شدهاند و معمولاً به یک دارایی یا معیار ارزش ارجاع داده میشوند. این ویژگی از نظر فقهی اهمیت دارد؛ زیرا ثبات نسبی میتواند برخی مشکلات مرتبط با نوسان شدید را کاهش دهد؛ با این حال، پشتوانه، نحوه ایجاد توکن، حق دارنده نسبت به پشتوانه و شیوه مدیریت آن باید جداگانه بررسی شود.
۱۲. توکنهای خدماتی، اوراق بهادار و دارای پشتوانه
توکن خدماتی معمولاً نماینده حق استفاده از یک خدمت یا دسترسی به یک سامانه است. اگر خدمت مورد نظر مشروع و قابل تعریف باشد و توکن واقعاً دسترسی مشخصی ایجاد کند، میتوان درباره ارزش و منفعت آن بر اساس معیارهای مال متقوّم بحث کرد. در این حالت، ارزش توکن از یک منفعت واقعی ناشی میشود و نه صرفاً از امید به افزایش قیمت.[20]
توکنهای نماینده اوراق بهادار ممکن است حقوق مالی یا مالکیتی مشخصی را نمایندگی کنند. در این موارد، بررسی فقهی باید به دارایی یا حقی که توکن نمایندگی میکند بازگردد. اگر دارایی پایه نامشروع باشد، توکن نیز با مشکل مشروعیت مواجه خواهد شد؛ و اگر دارایی پایه مشروع باشد، باید سایر شرایط عقد و معامله بررسی گردد.
توکنهای دارای پشتوانه دارایی نیز به همین صورتاند. پرسش اصلی این است که پشتوانه چیست، آیا واقعاً وجود دارد، آیا حق دارنده نسبت به آن قابل اثبات است و آیا انتقال توکن انتقال یک حق معتبر را به دنبال دارد یا خیر. بنابراین، در این دستهها، پیوند میان دارایی دیجیتال و موضوع واقعی آن برای حکم فقهی بسیار مهم است.
۱۳. غرر، میسر و سفتهبازی
یکی از مهمترین محورهای مخالفت با برخی داراییهای مجازی، وجود غرر و میسر در معاملات است. غرر زمانی مطرح میشود که ابهام مؤثر در موضوع معامله یا نتیجه آن وجود داشته باشد و این ابهام به نزاع یا زیان نامتعارف بینجامد. میسر نیز هنگامی اهمیت پیدا میکند که ساختار معامله بر برد و باخت و کسب منفعت از زیان طرف دیگر استوار گردد.[21]
نوسان شدید قیمت بیتکوین و برخی داراییهای دیگر باعث شده است گروهی از پژوهشگران معامله آنها را به سفتهبازی شدید نزدیک بدانند. اما باید میان نوسان قیمت و قمار تفاوت گذاشت. هر معامله پرریسک الزاماً قمار نیست و هر کاهش و افزایش قیمت نیز به معنای غرر فاحش نیست. تشخیص این عناصر نیازمند بررسی ساختار معامله، اطلاعات طرفین و هدف واقعی فعالیت است.
از سوی دیگر، اگر معاملهای عملاً فقط بر پیشبینی تغییرات بسیار کوتاهمدت قیمت و برد و باخت میان طرفین بنا شده باشد، احتمال نزدیک شدن آن به میسر بیشتر میشود. در چنین حالتی، حتی اگر خود دارایی از نظر اصل مال بودن معتبر باشد، نوع معامله ممکن است از نظر شرعی با مشکل مواجه گردد.
۱۴. داراییهای مجازی و مفهوم پول
یکی از مسائل مهم در ادبیات معاصر این است که آیا بیتکوین و سایر داراییهای رمزنگاریشده پولاند یا خیر. رساله پیشنهاد میکند که پیش از ورود به این بحث، باید مال بودن آنها روشن شود. دلیل این امر آن است که مال مفهومی گستردهتر از پول است و همه اموال پول نیستند.[22]
پول در فقه و اقتصاد کارکردهای خاصی دارد؛ از جمله وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش. بسیاری از داراییهای مجازی ممکن است یکی از این کارکردها را تا اندازهای داشته باشند، اما این امر لزوماً همه آنها را به پول تبدیل نمیکند.
به همین دلیل، قرار دادن تمام داراییهای مجازی در عنوان رمزارز و سپس صدور حکم یکسان درباره آنها میتواند باعث سادهسازی بیش از حد مسئله شود. رویکرد مناسبتر این است که ابتدا ماهیت هر دارایی، منفعت آن، رابطه آن با دارایی پایه و قابلیت تملک و انتقال بررسی شود؛ سپس در صورت وجود ویژگیهای پولی، مسئله پول بودن جداگانه ارزیابی گردد.
۱۵. دیدگاههای معاصر
در دوره معاصر، درباره حکم داراییهای رمزنگاریشده دیدگاههای متفاوتی شکل گرفته است. گروهی بر غیرمادی بودن، نوسان شدید، نبود پشتوانه دولتی، احتمال سوءاستفاده و امکان سفتهبازی تأکید کرده و معامله برخی از آنها را غیرمجاز دانستهاند. گروه دیگر بر ارزش عرفی، گسترش استفاده، قابلیت انتقال، منفعت اقتصادی و تغییر ماهیت پول و دارایی در عصر دیجیتال تکیه کردهاند.[23]
رساله با بررسی این دیدگاهها تلاش میکند از دو رویکرد افراطی دور بماند: نه همه داراییهای مجازی را بدون استثنا حلال و مال متقوّم میداند و نه همه آنها را صرفاً به دلیل دیجیتالی بودن یا نوسان قیمت، فاقد مالیت میشمارد. نتیجه بر تفکیک انواع و تطبیق معیارها استوار است.
۱۶. تحلیل نهایی
اکنون میتوان معیارهای اصلی را یکجا جمع کرد. نخست، دارایی باید در عرف دارای ارزش باشد. دوم، منفعت قابل شناسایی داشته باشد. سوم، منفعت آن از نظر شرعی مشروع باشد. چهارم، امکان احراز و کنترل آن وجود داشته باشد. پنجم، قابلیت تملک و انتقال داشته باشد. ششم، بتواند در یک معامله معتبر موضوع تصرف قرار گیرد. هفتم، در صورت ادعا، از حمایت حقوقی و امکان دفاع از حق برخوردار باشد.[24]
اگر یک دارایی مجازی این معیارها را در حد معتبر دارا باشد، دلیلی وجود ندارد که صرف دیجیتالی بودن آن مانع مال متقوّم بودن گردد. در مقابل، اگر منفعت آن حرام باشد، یا اساساً بر قمار و فعالیت نامشروع بنا شده باشد، یا قابلیت تملک و تصرف واقعی نداشته باشد، وصف مال متقوّم با مشکل مواجه میشود.
در مورد بیتکوین، ارزش عرفی، قابلیت انتقال، کنترل دیجیتالی و کاربرد اقتصادی، عناصر مثبت مهمی هستند. در مقابل، نوسان، سفتهبازی و خطر استفاده نامشروع، عواملی هستند که باید در حکم معامله و کاربرد آن مورد توجه قرار گیرند. درباره اتریوم، وجود کاربردهای زیرساختی و قراردادهای هوشمند اهمیت بیشتری دارد. در مورد توکنهای خدماتی، ارزش آنها به خدماتی که ارائه میکنند بستگی دارد؛ اما در توکنهای دارای پشتوانه، ارزش توکن به داراییای وابسته است که پشتوانه آن قرار گرفته است.
۱۷. نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان میدهد که مفهوم مال در فقه اسلامی ظرفیت آن را دارد که با تحولات اقتصادی و تکنولوژیک جدید مواجه شود. بررسی دیدگاههای فقها روشن میسازد که مال در همه مذاهب صرفاً به یک جسم مادی محدود نشده است. در برخی مذاهب، منفعت و ارزش غیرمادی نیز در قلمرو مال قرار گرفته و در فقه حنفی نیز مفهوم مال متقوّم بر مجموعهای از معیارهای ارزش، منفعت، احراز و مشروعیت استوار است.
بررسی داراییهای مجازی نشان میدهد که غیرمادی بودن یک دارایی، به تنهایی دلیل کافی برای مال نبودن آن نیست. این داراییها دارای ساختار فنی مشخص هستند و میتوان آنها را کنترل، نگهداری و منتقل کرد. افزون بر این، بسیاری از آنها دارای ارزش اقتصادی و کاربرد مشخصاند. بنابراین، برای بررسی مال بودن آنها، نباید تنها به دیجیتالی بودن یا نبودن آنها توجه کرد؛ بلکه باید بررسی شود که آیا شرایط و معیارهای مال متقوّم را دارند یا خیر.
در مورد بیتکوین، شواهد موجود از ارزش عرفی و قابلیت انتقال و کنترل آن حکایت دارد؛ از این رو نمیتوان آن را به صورت مطلق فاقد مالیت دانست. با این حال، نوسان شدید، سفتهبازی، امکان دستکاری و برخی شیوههای معامله میتوانند در حکم معاملات خاص آن اثرگذار باشند. بنابراین، میان اصل دارایی و نوع معامله باید تفکیک صورت گیرد.
اتریوم نمونه دیگری است که نشان میدهد دارایی دیجیتال میتواند علاوه بر انتقال ارزش، یک منفعت زیرساختی و فنی نیز داشته باشد. توکنهای خدماتی، اوراق بهادار و دارای پشتوانه نیز به نوبه خود باید بر اساس منفعت یا حق نمایندگیشده ارزیابی شوند. در مقابل، داراییهایی که هدف یا منفعت اصلی آنها نامشروع است یا ساختار آنها با ربا، غرر فاحش، میسر و کسب درآمد نامشروع پیوند مستقیم دارد، نمیتوانند صرفاً به دلیل داشتن قیمت بازار مال متقوّم محسوب شوند.
از این رو، نتیجه نهایی پژوهش این است که حکم داراییهای مجازی باید تفصیلی و موضوعمحور باشد. دستهبندی همه آنها زیر عنوان واحد پول یا رمزارز برای تحلیل فقهی کافی نیست. نخست باید مالیت، سپس متقوّم بودن و در مرحله بعد، حکم معامله و استفاده خاص بررسی شود.
این نتیجه همچنین نشان میدهد که نظریههای کلاسیک فقهی همچنان برای تحلیل پدیدههای جدید ظرفیت دارند. البته کاربرد آنها نیازمند شناخت دقیق موضوعات جدید و پرهیز از تطبیق سطحی است. با ادامه تحول فناوری، مسائل تازهای مانند امور مالی غیرمتمرکز، توکنسازی داراییهای واقعی، داراییهای ایجادشده با هوش مصنوعی و ساختارهای جدید زنجیره بلوکی نیازمند بررسی مستقل خواهند بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقیها و منابع اصلی
[1] کاسانی، علاءالدین ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۵، مباحث مربوط به مال و منفعت مشروع.
[2] سرخسی، المبسوط، ج. ۱۳، ص. ۱۲.
[3] ابن نجیم، زینالدین بن ابراهیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج ۵، ص ۲۷۷؛ درباره تعریف مال و امکان احراز و تصرف.
[4] شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج ۵، ص ۱۷۱؛ زرکشی، بدرالدین، المنثور فی القواعد الفقهیة، ج ۳، ص ۲۲۲.
[5] قرآن کریم؛ مباحث مربوط به مال، حفظ مال و منع اکل مال به باطل. آلعمران، ۱۴؛ بقره، ۱۸۰؛ لیل، ۱۱؛ همزه، ۱–۴؛ بقره، ۱۵۵–۱۵۷؛ سبأ، ۳۷؛ کهف، ۴۶؛ توبه، ۲۰؛ نساء، ۳۸.
[6] فیضالله فیاض، رساله دکتورا، دانشگاه استانبول، ۲۰۲۶، ص. ۲۸.
[7] شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، ج ۲، ص ۳۲ ـ ۳۳؛ درباره نقش عرف و تحول موضوعات.
[8] ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار؛ ج ۷. ص. ۶.
[9] فیضالله فیاض، رساله دکتورا، دانشگاه استانبول، ۲۰۲۶، ص. ۳۰ـــ۳۳
[10] فیضالله فیاض، رساله دکتورا، دانشگاه استانبول، ۲۰۲۶، فصل دوم، مباحث تعریف و انواع داراییهای مجازی.
[11] همان رساله، فصل دوم، بخش زنجیره بلوکی و فناوریهای مرتبط.
[12] همان رساله، فصل دوم، مباحث رمزنگاری، کلید عمومی و خصوصی و امنیت شبکه.
[13] همان رساله، فصل دوم، بخش بیتکوین.
[14] همان رساله، فصل سوم، بخش ارزیابی بیتکوین از جهت ارزش عرفی و ارزش فقهی.
[15] همان رساله، فصل سوم، بخش احراز، تصرف حقوقی، قابلیت انتقال و ادخار بیتکوین.
[16] همان رساله فصل سوم بخش تحلیل فقهی بیتکوین.
[17] همان رساله، فصل دوم و سوم، مباحث اتریوم و قراردادهای هوشمند.
[18] همان رساله، فصل دوم و سوم، بخش تیتکوین و داراییهای دارای کاربرد نامشروع.
[19] همان رساله، فصل دوم، بخش ریپل و انواع داراییهای مجازی.
[20] همان رساله، فصل دوم، بخش توکنهای خدماتی، اوراق بهادار و دارای پشتوانه.
[21] همان رساله، فصل سوم، مباحث غرر، میسیر و سفتهبازی.
[22] همان رساله، فصل سوم، بخش داراییهای مجازی و مفهوم پول.
[23] همان رساله، فصل سوم، بخش دیدگاههای موافق و مخالف درباره داراییهای مجازی.
[24] همان رساله، فصل سوم، بخش معیارهای مال متقوّم و ارزیابی تطبیقی.
