یکی از مسائل مهمی که قرآن کریم با صراحت درباره آن سخن گفته، مسئله رباست. خداوند متعال در سوره بقره میفرماید:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
(البقرة: ۲۷۸–۲۷۹)
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید، اگر واقعاً مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که با خدا و پیامبر او به جنگ برخاستهاید. و اگر توبه کنید، اصل سرمایههای شما از آنِ شماست؛ نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود.»
این آیات مسئله را بسیار روشن بیان میکنند: اصل سرمایه برای صاحب آن محفوظ است، اما ربا باید کنار گذاشته شود و رابطه مالی بر اساس عدالت شکل بگیرد.
در برابر این حکم، یک پرسش اساسی مطرح میشود: اگر ربا و بهره از اقتصاد حذف شود، سرمایه چگونه به حرکت درمیآید؟ اگر کسی سرمایهای داشته باشد، چگونه آن را به کار گیرد؟ اگر یک تولیدکننده برای راهاندازی یا گسترش فعالیت خود سرمایه لازم داشته باشد، آن را از کجا تأمین کند؟ آیا اقتصاد بدون بهره واقعاً امکانپذیر است؟
برای پاسخ به این پرسشها، ابتدا باید جایگاه پول و سرمایه را در زندگی اقتصادی انسان بشناسیم. تا زمانی که ندانیم پول برای چه به وجود آمده و چه نقشی در جامعه دارد، درک آثار نظام بهره نیز دشوار خواهد بود.
پول وسیله است، نه هدف
پول به خودی خود نیازهای اصلی انسان را برطرف نمیکند. انسان پول را نمیخورد، با خودِ پول لباس نمیپوشد، با آن مستقیماً خانه نمیسازد و نمیتواند خودِ پول را مصرف کند. پول وسیلهای است که انسان از طریق آن کالا و خدمات به دست میآورد.
انسان پول دارد تا غذا بخرد، لباس تهیه کند، خانه بسازد، وسیله نقلیه خریداری کند، خدمات دریافت کند یا سرمایه خود را وارد فعالیت اقتصادی نماید.
بنابراین، ارزش اقتصادی پول در گردش آن است. پول باید از یک دست به دست دیگر منتقل شود و در برابر آن کالا و خدمات مبادله گردد. یک نفر کالا تولید میکند، شخص دیگری آن را میخرد؛ تولیدکننده با پول حاصل از فروش، مواد اولیه تهیه میکند؛ کارگر دستمزد میگیرد و با آن نیازهای خود را برطرف میسازد؛ فروشنده درآمد خود را دوباره در بازار مصرف یا تولید وارد میکند و این جریان ادامه پیدا میکند.
از همینجا میتوان یکی از سادهترین و در عین حال گویاترین مثالها را برای فهم اقتصاد مطرح کرد: گردش پول مانند گردش خون در بدن است.
گردش پول و گردش خون
در بدن انسان، خون باید بهطور مداوم در گردش باشد. خون اکسیژن و مواد غذایی را به سلولها میرساند و مواد زائدی را که سلولها تولید کردهاند، از آن قسمت منتقل میکند. اکسیژن از ریهها دریافت میشود، مواد غذایی پس از هضم در دستگاه گوارش وارد جریان خون میشود و خون آنها را به قسمتهای مختلف بدن میرساند.
هر سلول به اندازه نیاز خود از این جریان استفاده میکند. سپس مواد حاصل از فعالیت خود را وارد چرخه عمومی بدن میکند.
اگر رگی در بدن مسدود شود، ممکن است خون نتواند به بخشی از بدن برسد. در نتیجه، سلولهای آن قسمت اکسیژن و مواد غذایی کافی دریافت نمیکنند و مواد زائد نیز بهدرستی از آنجا منتقل نمیشود. اگر این اختلال ادامه پیدا کند، آن بخش آسیب میبیند و در صورت گسترش، سلامت کل بدن نیز به خطر میافتد.
پول در اقتصاد نیز چنین نقشی دارد.
پول از تولیدکننده به فروشنده، از فروشنده به مصرفکننده، از مصرفکننده به تولیدکننده دیگر و از کارفرما به کارگر منتقل میشود. کارگر با دستمزد خود کالا و خدمات میخرد. فروشنده با درآمد خود کالا تهیه میکند. تولیدکننده با درآمد حاصل از فروش، مواد اولیه و تجهیزات خریداری میکند و دستمزد کارکنان را میپردازد. به این ترتیب، پول در بخشهای مختلف جامعه حرکت میکند.
هیچکس پول را نمیخورد و هیچکس با خودِ پول زندگی نمیکند؛ بلکه پول وسیلهای برای انتقال کالا و خدمات است. همانگونه که خون به خودی خود هدف زندگی نیست، بلکه وسیلهای برای زنده ماندن بدن است، پول نیز باید وسیلهای برای گردش اقتصادی باشد.
اگر گردش خون متوقف شود، بدن بیمار میشود. اگر جریان طبیعی سرمایه و پول نیز در اقتصاد مختل شود، بخشهای مختلف اقتصاد دچار مشکل میشوند.
به همین دلیل، وقتی سرمایه از چرخه واقعی تولید و مبادله فاصله میگیرد و به جای آنکه در فعالیت اقتصادی به کار گرفته شود، صرفاً برای افزایش خودِ سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد، باید پیامدهای چنین تغییری را مورد توجه قرار داد.
در این نگاه، مسئله فقط مقدار پول نیست؛ مسئله چگونگی گردش پول است. ممکن است در جامعه پول فراوان باشد، اما در بخشهایی که به آن نیاز دارند جریان پیدا نکند. همانگونه که ممکن است خون در بدن وجود داشته باشد، ولی به دلیل انسداد یک رگ به سلول مورد نیاز نرسد.
ربا و خروج سرمایه از فعالیت واقعی
ربا زمانی مطرح میشود که شخصی پولی را به دیگری قرض بدهد و از ابتدا شرط کند که در آینده مبلغی بیشتر از اصل سرمایه دریافت خواهد کرد.
اینجا باید یک تفاوت مهم را در نظر گرفت.
در تجارت، پول در برابر یک کالای واقعی یا خدمت واقعی قرار میگیرد. اما در قرض ربوی، افزایش مبلغ در برابر خودِ قرض و گذشت زمان مطالبه میشود.
فرض کنیم کالایی در بازار قیمت نقدی ۱۰۰ واحد داشته باشد و در معامله مدتدار ۱۱۰ واحد فروخته شود. در این معامله، خریدار یک کالای واقعی دریافت کرده است. او میتواند از آن کالا استفاده کند، آن را مصرف کند یا در صورت امکان آن را بفروشد. فروشنده نیز کالای خود را از دست داده و در مقابل آن طلب مدتدار به دست آورده است.
اما اگر شخصی ۱۰۰ واحد پول قرض بدهد و شرط کند که یک ماه بعد ۱۱۰ واحد دریافت کند، در برابر آن ۱۰ واحد اضافه، کالای جدیدی ایجاد نشده است.
ممکن است گفته شود هر دو معامله در نهایت به افزایش مبلغ منتهی میشوند؛ اما شباهت در افزایش مبلغ، به معنای یکسان بودن ماهیت دو معامله نیست.
در معامله کالا، کالا در چرخه اقتصادی قرار میگیرد. تولیدکننده امکان تولید دوباره پیدا میکند، خریدار از کالا استفاده میکند و فعالیت اقتصادی ادامه مییابد.
اما در قرض ربوی، صاحب پول میتواند بدون ورود مستقیم به یک فعالیت اقتصادی واقعی، دریافت مبلغ اضافه را شرط کند.
قرآن کریم میفرماید:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
(البقرة: ۲۷۵)
«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.»
پس نباید تجارت و ربا را صرفاً به دلیل وجود افزایش قیمت در هر دو، یکسان دانست.
آیا بهره همان اجاره پول است؟
گاهی گفته میشود بهره در واقع «اجاره پول» است؛ همانگونه که انسان خانه یا خودرو را اجاره میکند، میتواند پول را نیز اجاره کند و در برابر استفاده از آن اجرت بپردازد.
اما در اینجا نیز تفاوت مهمی وجود دارد.
وقتی خودرو را اجاره میکنیم، از منفعت خودرو استفاده میکنیم. با خودرو سفر میکنیم، بار جابهجا میکنیم یا کار خود را انجام میدهیم و در پایان، خود خودرو را به مالک بازمیگردانیم.
در مورد پول چنین نیست.
انسان از خودِ پول استفاده مصرفی نمیکند؛ بلکه با پول کالا و خدمات میخرد. بنابراین، آنچه نیاز او را برطرف میکند، کالا و خدمتی است که با پول به دست میآورد.
به همین دلیل، تشبیه بهره به اجاره باید با دقت بررسی شود و نمیتوان صرفاً با استفاده از واژه «اجاره» ماهیت قرض را تغییر داد.
گوتفرید فدر و یک نگاه اقتصادی به ربا
در بحث اقتصاد بدون بهره، نوشتهای از گوتفرید فدر که در سال ۱۹۱۹ نوشته شده، مورد توجه قرار گرفته است. فدر مهندس بود و در این نوشته تلاش کرده بود ساختار اقتصادی و نقش بهره را بررسی کند. اهمیت این نوشته، در چارچوب بحث حاضر، از این جهت است که نقد بهره را تنها از زاویه یک حکم دینی مطرح نمیکند؛ بلکه تلاش میکند آثار آن را در ساختار طبیعی اقتصاد، تولید و جامعه بررسی نماید. در آن زمان، فدر به این مسئله توجه کرده بود که اگر سرمایه به جای آنکه در فعالیت اقتصادی و تولید به کار گرفته شود، صرفاً برای تولید پول بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، رابطه میان سرمایه و تولید دچار تغییر میشود. نکته قابل توجه این است که برخی از استدلالهایی که در این نوشته درباره بهره مطرح شده، از نگاه نویسندگان و پژوهشگران این بحث، با برخی مفاهیم قرآنی درباره مال، دنیا، عدالت و گردش ثروت قابل مقایسه است.
فطرت و شناخت نظم طبیعی اقتصاد
خداوند متعال در سوره روم میفرماید:
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
(الروم: ۳۰)
«پس روی خود را با گرایش به حق، به سوی این دین بگردان؛ همان فطرت الهی که مردم را بر آن سرشته است.»
انسان میتواند با مشاهده ساختارهای طبیعی، برخی روابط درست را درک کند. همانگونه که پزشک با مشاهده بدن انسان، ضرورت گردش خون را میفهمد، انسان میتواند با مشاهده اقتصاد نیز درباره جریان سرمایه و تولید فکر کند. از همین زاویه، ممکن است فردی بدون آنکه مطالعات دینی گستردهای داشته باشد، با مشاهده ساختار اقتصادی جامعه به این نتیجه برسد که سرمایه باید با تولید و فعالیت واقعی پیوند داشته باشد. این نکته درباره نوشته فدر نیز در بحث حاضر مورد توجه قرار گرفته است: اینکه چگونه یک فرد با مشاهده ساختار اقتصادی زمان خود، مسئله بهره را از زاویهای طبیعی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
وقتی پول از وسیله به هدف تبدیل میشود
یکی از مشکلات اساسی زمانی آغاز میشود که پول از یک وسیله به یک هدف تبدیل شود.
اگر انسان پول را وسیلهای برای تأمین نیازها، تولید، تجارت و آبادانی بداند، رابطه او با مال یک رابطه طبیعی خواهد بود.
اما اگر تمام ارزش زندگی در میزان پولی خلاصه شود که انسان در اختیار دارد، پول دیگر وسیله نیست؛ بلکه به هدف تبدیل شده است.
این نگرش را میتوان با تعبیر «مامونیزم» توضیح داد؛ یعنی نوعی پولپرستی که در آن افزایش ثروت به هدف اصلی تبدیل میشود.
در چنین نگرشی، ممکن است مسئولیت اخلاقی، اجتماعی و حتی دینی در برابر هدف افزایش ثروت کماهمیت جلوه کند. پرسش اصلی دیگر این نیست که سرمایه چه چیزی تولید میکند یا چه نیازی را برطرف میسازد؛ بلکه تنها این است که «چقدر پول بیشتری به دست میآورم؟» اما وقتی پول چنین جایگاهی پیدا کند، تعریف آن نیز تغییر میکند. پول در اصل یک وسیله مبادله و نماینده ارزش کالاها و خدمات است. خودِ پول بدون کالا و خدمت، نیاز اصلی انسان را برطرف نمیکند. اگر پول را هدف نهایی قرار دهیم، به جای آنکه پول در خدمت زندگی باشد، زندگی در خدمت پول قرار میگیرد. از همینجا است که مسئله اقتصادی به مسئله اخلاقی نیز تبدیل میشود.
ربا و مسئله مالپرستی
قرآن کریم در آیات مختلف نسبت به دلبستگی افراطی به دنیا و مال هشدار داده است. در این نگاه، مسئله فقط داشتن مال نیست؛ بلکه نوع رابطه انسان با مال اهمیت دارد. ثروت میتواند وسیله آبادانی باشد، اما اگر انسان ثروت را هدف نهایی زندگی قرار دهد، ممکن است حاضر شود برای افزایش آن از مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی خود عبور کند. به همین دلیل، نقد ربا تنها نقد یک قرارداد مالی نیست؛ بلکه نقد نوعی نگرش به مال نیز هست. وقتی کسی میخواهد صرفاً از پول، پول بیشتری به دست آورد، بدون آنکه سرمایه را وارد تولید یا فعالیت اقتصادی واقعی کند، رابطه میان سرمایه و کار دگرگون میشود.
قرآن در سوره روم میفرماید:
﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾
(الروم: ۳۹)
«و آنچه از ربا میدهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نمییابد.» این آیه توجه را به همین افزایش مال از طریق ربا جلب میکند.
ربا و تولید؛ چه کسی ریسک را تحمل میکند؟
تولیدکننده با خطر و ریسک روبهرو است. ممکن است کارخانهای راهاندازی کند، اما بازار محصولش کاهش یابد. ممکن است قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند. ممکن است محصولش فروش نرود. ممکن است هزینه حملونقل بالا برود یا یک بحران اقتصادی به وجود آید. در تمام این شرایط، تولیدکننده با احتمال سود و زیان روبهرو است. اما اگر سرمایهای را به شکل قرض ربوی دریافت کرده باشد، تعهد پرداخت بهره معمولاً به نتیجه فعالیت اقتصادی او وابسته نیست. اگر سود کند، باید بهره را بپردازد؛ اگر زیان کند نیز اصل بدهی و تعهدات مالی او باقی میماند. از این جهت، یکی از پرسشهای مهم درباره نظام بهره این است که چرا یک طرف باید ریسک فعالیت اقتصادی را تحمل کند، در حالی که طرف دیگر میتواند مبلغ مشخصی را مستقل از نتیجه فعالیت مطالبه نماید؟
در مقابل، در سرمایهگذاری و مشارکت واقعی، صاحب سرمایه نیز در معرض نتیجه فعالیت قرار میگیرد. اگر فعالیت موفق شود، از سود آن بهرهمند میشود؛ اگر شکست بخورد، سرمایه او نیز در معرض زیان قرار میگیرد.
بهره چگونه وارد قیمت کالا میشود؟
برای فهم بهتر آثار بهره، یک مثال ساده میتواند مسئله را روشن کند. فرض کنیم تولیدکنندهای برای فعالیت اقتصادی خود ۱۰۰ واحد پول قرض میگیرد و باید ۱۰ واحد بهره پرداخت کند. تولیدکننده برای تولید کالا هزینههای مختلفی دارد: مواد اولیه، دستمزد کارگران، انرژی، حملونقل، اجاره، تجهیزات و سایر هزینهها.
اکنون هزینه بهره نیز به این هزینهها اضافه شده است. اگر کالایی بدون این هزینه مالی میتوانست ۱۰۰ واحد قیمت داشته باشد، تولیدکننده ممکن است برای جبران هزینه مالی خود قیمت را افزایش دهد. در نتیجه، بخشی از هزینه بهره میتواند وارد قیمت کالا شود. در این حالت، مصرفکنندهای که هیچ وامی نگرفته است نیز ممکن است از طریق قیمت بالاتر کالا، بخشی از هزینههای مالی زنجیره تولید و توزیع را پرداخت کند. موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که چند مرحله از تولید و توزیع با تأمین مالی بهرهای انجام شود.فرض کنیم تولیدکننده کالای خود را با هزینه بیشتری تولید کند و آن را به فروشنده بفروشد. اگر فروشنده نیز برای سرمایه در گردش خود هزینه مالی داشته باشد، ممکن است آن را در قیمت نهایی لحاظ کند.
به این ترتیب، هزینه مالی میتواند در مراحل مختلف زنجیره اقتصادی منتقل شود. البته مقدار و میزان انتقال هزینه بهره به قیمت، به شرایط بازار، رقابت، تقاضا، ساختار هزینه و عوامل اقتصادی دیگر بستگی دارد؛ اما اصل اقتصادی مورد بحث این است که هزینه تأمین مالی میتواند بخشی از هزینه تمامشده فعالیت اقتصادی باشد.
بدهی دولت و هزینهای که به جامعه منتقل میشود
موضوع تنها به افراد و شرکتها محدود نمیشود.دولتها نیز ممکن است برای تأمین مالی هزینههای خود بدهکار شوند. اگر بدهی دولت بهرهای باشد، اصل بدهی و هزینه مالی آن باید از منابع عمومی پرداخت شود. یکی از منابع مهم درآمد دولت، مالیات است. بنابراین، اگر دولت برای پرداخت هزینه بدهیهای خود به منابع بیشتری نیاز داشته باشد، ممکن است بخشی از فشار مالی آن در نهایت بر منابع عمومی و مالیاتدهندگان منتقل شود.
این مسئله، بحث مهمی درباره رابطه میان بدهی عمومی، هزینه مالی و مالیات ایجاد میکند. در نقد نظام بهره، از همین زاویه گفته میشود که فردی که خودش هیچ وام بهرهای نگرفته است، ممکن است از طریق قیمت کالاها یا مالیات، به صورت غیرمستقیم با هزینههای ناشی از بدهیهای بهرهای مواجه شود.
مالیات و عدالت اقتصادی
در اینجا مسئله عدالت اهمیت ویژه پیدا میکند. مالیات و درآمد عمومی دولت موضوعی گسترده و پیچیده است و شکل آن در نظامهای مختلف متفاوت است. اما در بحث حاضر، این پرسش مطرح میشود که اگر هزینههای مالی دولت به دلیل بدهیهای بهرهای افزایش یابد، آیا نباید بررسی کرد که این هزینه در نهایت بر دوش چه کسانی قرار میگیرد؟ از سوی دیگر، قرآن در روابط مالی بر عدالت تأکید میکند. در همان آیهای که حکم ربا بیان میشود، خداوند میفرماید:
﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ «اصل سرمایههای شما برای خودتان است؛ نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود.» این عبارت معیار مهمی برای روابط مالی است: حق صاحب سرمایه باید حفظ شود، اما این حق نباید به ظلم به طرف مقابل تبدیل شود.
بدهکار ناتوان نباید زیر فشار قرار گیرد
قرآن در ادامه، وضعیت بدهکار گرفتار را نیز مورد توجه قرار میدهد:
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
(البقرة: ۲۸۰)
«و اگر بدهکار در تنگدستی باشد، تا زمانی که گشایشی پیدا کند به او مهلت دهید؛ و اگر ببخشید، برای شما بهتر است، اگر بدانید.» این آیه نشان میدهد که در نگاه قرآن، رابطه مالی نباید تنها از زاویه حق طلبکار دیده شود. وضعیت بدهکار نیز اهمیت دارد.گر بدهکار واقعاً توان پرداخت ندارد، فشار بیشتر بر او راهحل عادلانهای نیست. قرآن به طلبکار توصیه میکند به او مهلت دهد و حتی بخشیدن بدهی را بهتر معرفی میکند.
در کنار آیه «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»، یک اصل کلی به دست میآید: روابط مالی باید به گونهای باشد که نه حق صاحب سرمایه از بین برود و نه شخص گرفتار زیر فشار مالی قرار گیرد.
اگر بدهی وجود دارد، اصل سرمایه چه میشود؟
آیه ۲۷۹ سوره بقره میفرماید:
﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾
یعنی اصل سرمایه برای شماست.
بنابراین، حذف ربا به معنای از بین بردن اصل سرمایه نیست. اگر شخصی ۱۰۰ واحد به دیگری داده است، اصل ۱۰۰ واحد متعلق به اوست. آنچه در آیه نفی میشود، مطالبه رباست. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا گاهی تصور میشود مخالفت با بهره به معنای مخالفت با سرمایه و مالکیت است. در حالی که چنین نیست. اسلام اصل مالکیت و سرمایه را نفی نمیکند؛ بلکه درباره چگونگی استفاده از مال و روابط مالی میان مردم احکام و محدودیتهایی قرار میدهد.
شرکت بزرگ هم ممکن است به دلیل نقدینگی گرفتار شود
یکی از نکات مهم در اقتصاد، تفاوت میان «دارایی» و «نقدینگی» است.
ممکن است شرکتی ساختمان، کارخانه، ماشینآلات، نیروی انسانی و بازار داشته باشد، اما در یک زمان مشخص پول نقد کافی برای پرداخت یک تعهد فوری نداشته باشد. فرض کنید شرکتی ۱۰۰ هزار واحد بدهکار است، اما در موعد پرداخت تنها ۹۹ هزار واحد نقد در اختیار دارد. از نظر دارایی ممکن است شرکت بسیار بزرگ و ارزشمند باشد، اما همین کمبود هزار واحد میتواند مشکل جدی ایجاد کند. اگر شرکت برای تأمین این مبلغ مجبور شود دوباره وارد چرخه بدهی شود، فشار مالی آن افزایش پیدا میکند.
اینجا دوباره همان مثال گردش خون معنا پیدا میکند. ممکن است بدن خون داشته باشد، اما اگر خون به یک بخش خاص نرسد، آن قسمت آسیب میبیند. مشکل لزوماً نبودن کل خون نیست؛ مشکل میتواند اختلال در جریان باشد. در اقتصاد نیز ممکن است سرمایه وجود داشته باشد، اما در زمان مناسب به محل مناسب نرسد.
سرمایه کوچک و سرمایه بزرگ
بحث دیگری که در نقد نظام بهره مطرح میشود، تفاوت میان سرمایههای کوچک و سرمایههای بزرگ است.
ممکن است فردی مقدار اندکی پسانداز داشته باشد و آن را در بانک قرار دهد تا از آن سود دریافت کند. او تصور میکند که بدون انجام فعالیت اقتصادی، سرمایهاش در حال افزایش است. اما اگر در همان مدت قدرت خرید پول کاهش یابد، افزایش عددی موجودی حساب الزاماً به معنای افزایش واقعی ثروت نیست.
اگر فرد ۱۰۰ واحد داشته باشد و پس از مدتی ۱۲۰ واحد دریافت کند، اما قیمت کالاها در همان مدت به اندازهای افزایش یافته باشد که قدرت خرید ۱۲۰ واحد کمتر از قدرت خرید ۱۰۰ واحد گذشته باشد، نمیتوان صرفاً بر اساس عدد حساب گفت که ثروت واقعی او افزایش یافته است. به همین دلیل، باید میان افزایش اسمی پول و افزایش واقعی قدرت خرید تفاوت گذاشت.
در بحث حاضر همچنین این دیدگاه مطرح میشود که در نظامهای مالی بزرگ، صاحبان سرمایههای بسیار بزرگ ممکن است امکانات و قدرت بیشتری برای استفاده از ابزارهای مالی داشته باشند، در حالی که سرمایهگذاران کوچک ممکن است بیشتر در معرض کاهش قدرت خرید یا نوسانات اقتصادی قرار گیرند.
سرمایهای که باید وارد تولید شود
اکنون به پرسش اصلی بازمیگردیم: اگر بهره کنار گذاشته شود، صاحب سرمایه چه کند؟ پاسخ این نیست که سرمایه را کنار بگذارد. پاسخ این است که سرمایه باید وارد فعالیت واقعی اقتصادی شود. ممکن است کسی سرمایه داشته باشد، اما تخصص کافی برای راهاندازی یک کارخانه یا تجارت را نداشته باشد.
در این حالت میتواند سرمایه خود را در اختیار فردی قرار دهد که تخصص و تجربه دارد و با او وارد مشارکت اقتصادی شود.
فرد اول سرمایه دارد.
فرد دوم تخصص و توانایی کار دارد.
آنها میتوانند فعالیتی را آغاز کنند و بر اساس قرارداد، در سود و زیان شریک باشند.
اگر فعالیت موفق شود، هر دو از نتیجه آن بهرهمند میشوند. اگر فعالیت شکست بخورد، صاحب سرمایه نیز ریسک خود را پذیرفته است.
این نوع رابطه، سرمایه را مستقیماً با تولید و فعالیت اقتصادی پیوند میدهد.
سرمایهگذاری واقعی فقط پول تولید نمیکند
فعالیت اقتصادی واقعی تنها سود مالی ایجاد نمیکند.
اگر یک سرمایهگذار سرمایه خود را در یک کارگاه یا کارخانه وارد کند، ممکن است برای چندین نفر شغل ایجاد شود.
کالا تولید میشود.
خدمات ارائه میشود.
نیاز مردم تأمین میگردد.
کارگران تجربه کسب میکنند.
مدیر و صاحب سرمایه نیز تجربه مدیریتی و اقتصادی به دست میآورند.
حتی اگر یک فعالیت اقتصادی با شکست مواجه شود، ممکن است تجربهای ایجاد کند که در فعالیتهای آینده به کار آید.
کسی که یک بار شکست خورده است، ممکن است علت شکست را بشناسد و در سرمایهگذاری بعدی تصمیم بهتری بگیرد.
در نتیجه، سرمایهگذاری واقعی علاوه بر پول، دانش، تجربه، مهارت و فرصتهای جدید نیز ایجاد میکند.
هزینه فرصت و تأثیر آن بر تولید
در علوم اقتصادی مفهومی به نام «هزینه فرصت» وجود دارد. فرض کنیم کسی میخواهد سرمایه خود را برای تولید یک کالا به کار ببرد. برای راهاندازی این فعالیت، باید ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه تهیه کند و هزینههای مختلفی بپردازد. اکنون اگر همین شخص بتواند سرمایه خود را در جای دیگری قرار دهد و بازدهی مشخصی دریافت کند، ممکن است آن بازدهی را به عنوان هزینه فرصت سرمایهگذاری تولیدی خود در نظر بگیرد. برای مثال، اگر تولید یک کالا بدون در نظر گرفتن این هزینه بتواند با قیمت یک واحد سودآور باشد، اما سرمایهگذار بازده مورد انتظار از نگهداری پول را نیز به هزینه خود اضافه کند، ممکن است قیمت تمامشده کالا به اندازهای افزایش یابد که تولید آن دیگر برایش جذاب نباشد.
در نتیجه، ممکن است فعالیتی که از نظر اقتصادی میتوانست ارزش افزوده ایجاد کند، به دلیل مقایسه دائمی با بازده مالی سرمایه کنار گذاشته شود. در چنین شرایطی، سرمایهای که میتوانست در تولید، اشتغال و خدمات به کار گرفته شود، ممکن است به سمت فعالیتهای مالی سوق پیدا کند.
چرا باید تولیدکننده را با سرمایهگذار منفعل مقایسه کرد؟
در فعالیت تولیدی، انسان باید کار کند، تصمیم بگیرد، خطر بپذیرد، بازار پیدا کند و مسئولیت نتیجه کار را بر عهده بگیرد. اما اگر معیار تصمیمگیری تنها این باشد که «اگر سرمایهام را در جای دیگری بگذارم چه مقدار سود میگیرم؟»، ممکن است فعالیت تولیدی تنها به دلیل سود کمتر کنار گذاشته شود.
در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود: آیا سرمایه باید صرفاً به دنبال بیشترین بازده مالی باشد، یا باید در نظر گرفت که سرمایه در کجا بیشترین ارزش واقعی برای جامعه ایجاد میکند؟ تولیدکننده ممکن است کالا تولید کند، کارگر استخدام کند، مالیات پرداخت کند، تجربه کسب کند و نیاز مردم را برطرف سازد. بنابراین، ارزش فعالیت او تنها در مقدار سود مالی خلاصه نمیشود.
خطر وابستگی تولیدکننده به بدهی
اگر یک تولیدکننده برای توسعه مداوم فعالیت خود به وام بهرهای وابسته شود، ممکن است بخش قابل توجهی از درآمدش صرف هزینههای مالی گردد.
در این حالت، او به جای آنکه تمام توان خود را صرف توسعه تولید کند، بخشی از توان اقتصادی خود را برای مدیریت بدهی و هزینه مالی مصرف میکند.
اگر شرایط اقتصادی تغییر کند، فشار بیشتری بر او وارد میشود.
ممکن است بازار کاهش یابد، اما تعهدات مالی همچنان باقی باشد.
از این رو، بحث اقتصاد بدون ربا تلاش میکند رابطه میان سرمایه و تولید را به شکلی تنظیم کند که تأمین مالی بیشتر به فعالیت واقعی اقتصادی پیوند بخورد.
آیا اقتصاد بدون ربا یعنی اقتصاد بدون سود؟
خیر.
این دو مسئله را نباید با هم اشتباه گرفت.
قرآن میفرماید:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.»
اگر تجارت حلال است، سود حاصل از تجارت نیز در اصل میتواند مشروع باشد.
اگر سرمایهگذاری واقعی انجام شود و فعالیت اقتصادی سود ایجاد کند، صاحب سرمایه میتواند از سود آن بهرهمند شود.
بنابراین، اقتصاد بدون ربا، اقتصاد بدون سود نیست.
تفاوت در این است که سود باید با یک فعالیت اقتصادی واقعی ارتباط داشته باشد؛ در حالی که ربا افزایش مبلغی است که در قرض شرط میشود.
در تجارت، کالا و خدمت وجود دارد.
در تولید، کار و ریسک وجود دارد.
در سرمایهگذاری، نتیجه فعالیت اهمیت دارد.
اما در قرض ربوی، مبلغ اضافه از ابتدا به عنوان تعهد بر عهده بدهکار قرار میگیرد.
ریسک باید در اقتصاد دیده شود
سرمایهگذاری بدون ریسک وجود ندارد.
اگر کسی سرمایه خود را وارد یک فعالیت اقتصادی کند، باید احتمال سود و زیان را بپذیرد.
این ریسک بخشی از ماهیت اقتصاد واقعی است.
اگر صاحب سرمایه میخواهد از موفقیت فعالیت اقتصادی سود ببرد، منطقی است که در معرض نتیجه واقعی آن فعالیت نیز قرار گیرد.
به همین دلیل، مشارکت و سرمایهگذاری واقعی میتواند رابطه متفاوتی میان سرمایه و کار ایجاد کند.
صاحب سرمایه تنها کسی نیست که پول خود را در اختیار دیگری قرار داده و منتظر دریافت مبلغ تضمینشده است؛ بلکه سرمایه خود را در یک فعالیت واقعی قرار داده و نتیجه آن فعالیت را میپذیرد.
پول باید در اقتصاد جریان داشته باشد
اگر بخواهیم تمام این بحث را در یک تصویر جمع کنیم، دوباره باید به مثال گردش خون برگردیم.
خون برای آنکه بدن سالم بماند باید جریان داشته باشد.
پول نیز برای آنکه اقتصاد زنده و فعال باشد باید در جامعه جریان داشته باشد.
یک نفر تولید میکند.
دیگری میخرد.
تولیدکننده مواد اولیه تهیه میکند.
کارگر دستمزد میگیرد.
کارگر کالا و خدمات خریداری میکند.
فروشنده دوباره کالا تهیه میکند.
سرمایه به تولید بازمیگردد.
این چرخه ادامه پیدا میکند.
هرچه این گردش طبیعیتر و سالمتر باشد، فعالیت اقتصادی نیز میتواند پویاتر باشد.
اما اگر سرمایه از چرخه تولید و مبادله جدا شود و هدف اصلی آن صرفاً افزایش خودِ سرمایه باشد، ممکن است رابطه میان پول و تولید ضعیف شود.
این همان نقطهای است که تشبیه پول به خون اهمیت پیدا میکند.
همانگونه که هیچ سلولی در بدن نباید جریان خون را به گونهای مختل کند که بخش دیگری از بدن از اکسیژن و مواد غذایی محروم شود، در اقتصاد نیز جریان سرمایه باید به گونهای باشد که فعالیتهای واقعی اقتصادی بتوانند از آن بهره ببرند.
مسئله فقط بانک نیست
گاهی تصور میشود اگر بانکها بهره را حذف کنند، مسئله به پایان میرسد.
اما مسئله گستردهتر از بانک است.
نظام مالی با روابط میان افراد، شرکتها، دولتها، مؤسسات مالی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارتباط دارد.
اگر هدف ایجاد اقتصادی بدون ربا باشد، باید ساختارهای تأمین مالی، سرمایهگذاری، تجارت، تولید، بدهی و قراردادها نیز مورد توجه قرار گیرد.
صرف تغییر نام قرارداد کافی نیست.
اگر در یک قرارداد، همان مبلغ اضافه در برابر گذشت زمان و بدون ارتباط واقعی با فعالیت اقتصادی مطالبه شود، تغییر نام آن به تنهایی ماهیت اقتصادی رابطه را تغییر نمیدهد.
بنابراین، اقتصاد بدون ربا نیازمند شناخت دقیق معاملات و ایجاد روشهای واقعی برای تأمین مالی است.
چرا تصور میشود اقتصاد بدون بهره ممکن نیست؟
یکی از موانع مهم در برابر تصور اقتصاد بدون ربا، این باور است که «اقتصاد بدون بهره امکان ندارد».
وقتی این باور در ذهن انسان شکل بگیرد، هر راه دیگری از ابتدا غیرعملی به نظر میرسد.
انسان میپرسد:
اگر بهره نباشد، صاحب سرمایه چه چیزی به دست میآورد؟
اگر وام بهرهای نباشد، تولیدکننده چگونه سرمایه تهیه کند؟
اگر بانک بهره نگیرد، چگونه فعالیت کند؟
اگر سرمایهدار سود تضمینشده نداشته باشد، چرا سرمایه خود را در اختیار دیگران بگذارد؟
این پرسشها باید پاسخ اقتصادی داشته باشند.
پاسخ این است که حذف ربا به معنای حذف سرمایه نیست؛ بلکه روش بهکارگیری سرمایه تغییر میکند.
سرمایه میتواند از طریق تجارت، مشارکت، سرمایهگذاری و فعالیتهای واقعی اقتصادی وارد چرخه تولید شود.
به جای آنکه سرمایه تنها برای تولید پول بیشتر به کار گرفته شود، میتواند برای تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایهگذاری به جای پولپرستی
اگر فردی پولی در اختیار دارد، میتواند از خود بپرسد:
با این سرمایه چه چیزی میتوانم برای خود و جامعه ایجاد کنم؟
آیا میتوانم یک کارگاه راهاندازی کنم؟
آیا میتوانم در یک تجارت شریک شوم؟
آیا میتوانم با فردی متخصص همکاری کنم؟
آیا میتوانم برای چند نفر فرصت کار ایجاد کنم؟
آیا میتوانم سرمایه خود را وارد یک فعالیت واقعی کنم؟
این پرسشها سرمایه را به تولید پیوند میدهند.
ممکن است شخصی هیچ تخصصی نداشته باشد. در این صورت میتواند با فرد متخصص همکاری کند.
ممکن است سرمایهاش به ارث رسیده باشد.
ممکن است سالها کار کرده و پسانداز کرده باشد.
ممکن است کارمند باشد و مقدار اندکی سرمایه جمع کرده باشد.
هیچیک از این افراد مجبور نیستند تولیدکننده حرفهای باشند تا سرمایه خود را به صورت اقتصادی به کار اندازند. میتوانند با افراد دارای تخصص همکاری کنند و در نتیجه فعالیت اقتصادی، هم تجربه کسب کنند و هم در تولید جامعه سهیم شوند.
در چنین حالتی، حتی شکست نیز میتواند تجربه ایجاد کند.
ممکن است فعالیت اول موفق نشود، اما انسان علت شکست را میآموزد. ممکن است فعالیت دوم موفق شود. تجربه به دست آمده نیز میتواند به نسل بعد منتقل شود.
تجربه تاریخی آلمان و مسئله بهره
در بحث تاریخی این موضوع، وضعیت اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی اول نیز مورد توجه قرار گرفته است.
آلمان پس از جنگ با بحرانهای سنگین اقتصادی، مالی و پولی روبهرو شد و در دورهای تورم بسیار شدیدی را تجربه کرد. ارزش پول به سرعت کاهش یافت و مردم با مشکلات جدی در خرید کالاهای ضروری مواجه شدند.
در این زمینه، نوشته گوتفرید فدر درباره نظام بهره نیز به عنوان بخشی از بحث اقتصادی آن دوره مورد توجه قرار میگیرد.
در ادامه تحولات آلمان، سیاستهای اقتصادی متفاوتی اجرا شد و در فاصله سالهای ۱۹۳۳ تا آغاز جنگ جهانی دوم، تغییرات مهمی در اقتصاد و زیرساختهای این کشور رخ داد.
اما این تحولات تاریخی را نمیتوان تنها با یک عامل توضیح داد. شرایط سیاسی، اقتصادی، صنعتی، بینالمللی و سیاستهای مختلف دولت نیز در آن نقش داشتند.
بنابراین، اگر از تجربه تاریخی آلمان برای بحث درباره اقتصاد بدون بهره استفاده شود، باید میان آنچه در منابع تاریخی به عنوان واقعیت ثبت شده و تفسیر اقتصادی از آن تفاوت گذاشت.
مسئله نظام مالی و سلطه سرمایه
وقتی سرمایه در اختیار تعداد محدودی از مراکز اقتصادی متمرکز شود، قدرت اقتصادی نیز میتواند به همان سمت حرکت کند.
در این حالت، تولیدکنندگان و حتی دولتها ممکن است برای تأمین مالی خود به صاحبان سرمایه و مؤسسات مالی وابسته شوند.
این وابستگی میتواند استقلال اقتصادی را محدود کند.
در نقد نظام بهره، از همین زاویه گفته میشود که صاحبان سرمایههای بزرگ ممکن است قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر ساختار اقتصادی داشته باشند.
در مقابل، سرمایهای که در فعالیتهای واقعی اقتصادی پراکنده و فعال باشد، میتواند فرصتهای بیشتری برای تولید و اشتغال ایجاد کند.
علم اقتصاد و عادت ذهنی به بهره
یکی از موانع مهم در فهم و بررسی اقتصاد بدون ربا، عادت ذهنی به نظام بهره است. بسیاری از نسلهای جدید، از آغاز آموزشهای اقتصادی خود با مفاهیمی مانند نرخ بهره، سود بانکی، ارزش زمانی پول، بازده سرمایه، هزینه فرصت و تنزیل جریانهای نقدی آشنا میشوند. این مفاهیم در بسیاری از کتابهای اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری و حسابداری، به عنوان ابزارهای اصلی تحلیل اقتصادی معرفی میشوند. در نتیجه، ممکن است این تصور در ذهن شکل بگیرد که بهره نه یک روش خاص برای تأمین مالی، بلکه جزء جداییناپذیر و ضروری هر نظام اقتصادی است.
البته باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت: نخست، استفاده از برخی ابزارهای ریاضی برای سنجش ارزش پول و مقایسه گزینههای اقتصادی؛ و دوم، پذیرفتن بهره به عنوان مبنای قطعی و همیشگی روابط مالی. ممکن است اقتصاددان برای مقایسه دو پروژه، محاسبه هزینهها، برآورد سود آینده یا سنجش قدرت خرید پول از روشهای عددی استفاده کند، اما این امر به خودی خود ثابت نمیکند که تنها راه تأمین مالی، قرض دادن پول در برابر دریافت مبلغ اضافه است.
بخش مهمی از دشواری در تصور اقتصاد بدون ربا، از همینجا ناشی میشود. هنگامی که دانشجو از ابتدا میآموزد که سرمایه باید نرخ بازده مشخص داشته باشد، وام باید با نرخ بهره قیمتگذاری شود و ارزش آینده پول باید با بهره محاسبه گردد، ممکن است هر نظامی را که بر مشارکت، تجارت و تقسیم ریسک استوار است، غیرعملی یا ابتدایی تصور کند. در حالی که این نتیجه بیشتر از آنکه یک ضرورت منطقی باشد، میتواند حاصل عادت آموزشی و غلبه یک الگوی خاص در علم اقتصاد باشد.
علم اقتصاد در اصل باید به پرسشهایی مانند تولید، توزیع، مصرف، تخصیص منابع، اشتغال، رفاه عمومی و عدالت اقتصادی پاسخ دهد. بهره تنها یکی از روشهایی است که در برخی نظامها برای قیمتگذاری منابع مالی و تأمین سرمایه به کار گرفته شده است. بنابراین، نمیتوان صرفاً به دلیل رایج بودن بهره، آن را تنها شکل ممکن رابطه میان سرمایه و فعالیت اقتصادی دانست.
در نظام بهره، معمولاً پول به عنوان کالایی در نظر گرفته میشود که میتوان آن را برای مدت معین در اختیار دیگری قرار داد و در برابر گذشت زمان، مبلغ بیشتری مطالبه کرد. در این ساختار، نرخ بهره نقش قیمت استفاده از پول را ایفا میکند. اما در نظامهای مبتنی بر مشارکت، سرمایه به جای آنکه صرفاً در برابر زمان قیمتگذاری شود، در یک فعالیت واقعی اقتصادی وارد میشود و درآمد صاحب سرمایه به نتیجه آن فعالیت وابسته میگردد.
برای مثال، اگر شخصی سرمایه خود را در یک کارخانه، شرکت بازرگانی یا پروژه تولیدی وارد کند، درآمد او به میزان موفقیت آن فعالیت بستگی خواهد داشت. اگر پروژه سودآور باشد، صاحب سرمایه از سود آن بهرهمند میشود؛ و اگر پروژه با زیان مواجه شود، سرمایه او نیز در معرض زیان قرار میگیرد. در اینجا رابطه میان سرمایه و درآمد، رابطهای واقعی و اقتصادی است؛ زیرا درآمد حاصل از تولید، تجارت یا ارائه خدمت به دست آمده است، نه صرفاً از گذشت زمان بر یک بدهی.
در مقابل، در قرض بهرهای، مبلغ اضافه معمولاً از ابتدا تعیین میشود و اصل تعهد بدهکار به نتیجه فعالیت او وابسته نیست. اگر تولیدکننده سود کند، باید بهره را بپردازد؛ و اگر زیان کند نیز اصل بدهی و مبلغ بهره همچنان بر عهده او باقی میماند. از این جهت، یکی از پرسشهای اساسی درباره نظام بهره این است که آیا میتوان درآمد ثابت و تضمینشدهای را از فعالیتی مطالبه کرد که نتیجه آن هنوز معلوم نیست و ممکن است با سود یا زیان همراه باشد؟
این پرسش نشان میدهد که اقتصاد بدون ربا به معنای حذف تحلیل اقتصادی یا کنار گذاشتن محاسبات مالی نیست؛ بلکه به معنای تغییر مبنای رابطه مالی است. در این نظام، باید به جای آنکه تنها بپرسیم «نرخ بهره چقدر است؟»، پرسشهای دقیقتری مطرح کنیم: سرمایه در چه فعالیتی به کار گرفته میشود؟ چه مقدار ارزش واقعی ایجاد میکند؟ چه کسی مسئول اجرای فعالیت است؟ ریسک میان طرفین چگونه تقسیم میشود؟ سود بر چه اساسی محاسبه میگردد؟ و در صورت زیان، مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟
برای بررسی علمی اقتصاد بدون ربا، باید چند مسئله اساسی به صورت روشن پاسخ داده شود.
نخست، مسئله تأمین سرمایه است. اگر تولیدکننده برای راهاندازی یا توسعه فعالیت خود سرمایه کافی نداشته باشد، باید بتواند از طریق مشارکت، مضاربه، فروش مدتدار، اجاره، سفارش تولید یا سایر قراردادهای مشروع، منابع مالی لازم را به دست آورد. در این حالت، سرمایهگذار به جای آنکه صرفاً طلبکار باشد، میتواند در یک فعالیت اقتصادی شریک شود یا در قالب قراردادی مشخص، سرمایه خود را در اختیار عامل قرار دهد.
دوم، مسئله تقسیم ریسک است. در اقتصاد واقعی، هیچ فعالیتی بدون احتمال شکست نیست. اگر سرمایهگذار تنها در سود شریک باشد، اما زیان را به طور کامل بر عهده طرف مقابل بگذارد، رابطه اقتصادی ممکن است از حالت مشارکت واقعی خارج شود. بنابراین، قرارداد باید به گونهای تنظیم شود که مسئولیت هر طرف بر اساس نقش، تعهد و میزان کوتاهی یا تقصیر او مشخص باشد. اگر زیان ناشی از شرایط طبیعی بازار باشد، باید سازوکار تحمل آن روشن باشد؛ و اگر زیان ناشی از خیانت، تخلف یا کوتاهی عامل باشد، مسئولیت او نیز باید جداگانه بررسی شود.
سوم، مسئله محاسبه سود است. در نظام مشارکت، سود نباید به صورت مبلغی ثابت و مستقل از نتیجه فعالیت تعیین شود؛ بلکه باید بر اساس درآمد واقعی، هزینههای واقعی و نتیجه واقعی فعالیت محاسبه گردد. برای نمونه، اگر دو نفر در یک تجارت شریک شوند، باید مشخص باشد که سرمایه هر کدام چقدر است، هزینهها چگونه محاسبه میشود، سود خالص چگونه به دست میآید و سهم هر طرف از سود چه مقدار خواهد بود. این شفافیت از اختلاف و سوءاستفاده جلوگیری میکند.
چهارم، مسئله زیان است. در قرض بهرهای، بدهکار حتی در صورت زیان نیز معمولاً موظف به پرداخت مبلغ تعیینشده است. اما در مشارکت واقعی، زیان باید بر اساس ساختار قرارداد و میزان سرمایه یا مسئولیت طرفین تقسیم شود. این امر باعث میشود سرمایهگذار نیز در نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی سهیم باشد و تنها در زمان سود مطالبهگر نباشد.
پنجم، مسئله نقش بانک است. بانک در اقتصاد بدون ربا نمیتواند تنها واسطه دریافت سپرده و پرداخت وام بهرهای باشد. بانک میتواند سرمایههای کوچک مردم را جمعآوری کند و آنها را در پروژههای تولیدی، تجاری و خدماتی به کار گیرد. همچنین میتواند با ارزیابی دقیق طرحها، نظارت بر اجرای قراردادها و ارائه خدمات مالی، میان صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی ارتباط برقرار کند. در این صورت، بانک از یک نهاد صرفاً بدهیمحور به یک نهاد سرمایهگذاری و واسطهگری واقعی تبدیل میشود.
ششم، مسئله تأمین مالی دولت است. دولتها برای اجرای پروژههای عمومی، ساخت زیربناها، تأمین خدمات و مدیریت هزینههای خود به منابع مالی نیاز دارند. در اقتصاد بدون ربا، این منابع میتواند از مالیات عادلانه، درآمدهای عمومی، مشارکت در پروژههای اقتصادی، فروش داراییها، قراردادهای سرمایهگذاری و ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی واقعی تأمین شود. البته هر یک از این روشها نیازمند بررسی دقیق، شفافیت مالی و نظارت عمومی است تا به بدهی پنهان یا انتقال ناعادلانه هزینهها به مردم منجر نشود.
هفتم، مسئله تنظیم قراردادهاست. اقتصاد بدون ربا تنها با تغییر نام قراردادها تحقق پیدا نمیکند. اگر قراردادی در ظاهر مشارکت نامیده شود، اما در عمل یک مبلغ ثابت و تضمینشده را بدون توجه به نتیجه فعالیت مطالبه کند، تغییر عنوان آن مشکل را حل نمیکند. قرارداد باید از نظر اقتصادی نیز با مفهوم مشارکت، تجارت یا اجاره واقعی سازگار باشد. موضوع قرارداد، میزان سرمایه، مدت فعالیت، شیوه محاسبه سود، مسئولیت زیان، شرایط فسخ، نحوه نظارت و روش حل اختلاف باید به صورت روشن مشخص شود.
از اینرو، اقتصاد بدون ربا نیازمند طراحی نهادی و حقوقی دقیق است. نمیتوان تنها با حذف واژه بهره، نظام مالی موجود را تغییر داد. باید بازار سرمایه، بانکها، شرکتها، قراردادها، حسابداری، نظارت، بیمه، مالیات و شیوه حل اختلاف نیز متناسب با اصول جدید تنظیم شوند.
همچنین باید توجه داشت که حذف بهره به معنای حذف بازده سرمایه نیست. صاحب سرمایه حق دارد در برابر بهکارگیری سرمایه خود درآمد به دست آورد؛ اما این درآمد باید از مسیر مشروع و اقتصادی حاصل شود. تفاوت اصلی در این است که در نظام بهره، درآمد سرمایه ممکن است مستقل از نتیجه فعالیت و به صورت مبلغی از پیش تعیینشده مطالبه شود؛ اما در نظام مشارکت، درآمد سرمایه به نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی وابسته است.
بنابراین، دشوار بودن تصور اقتصاد بدون بهره، دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست. بسیاری از ساختارهای اقتصادی برای انسانها در ابتدا ناآشنا بودهاند، اما با طراحی نهادها، قراردادها و روشهای مناسب، امکان اجرای آنها فراهم شده است. مسئله اصلی این است که اقتصاد بدون ربا باید به صورت علمی، مرحلهبهمرحله و با توجه به واقعیتهای اقتصادی طراحی شود، نه اینکه تنها به صورت شعاری مطرح گردد.
برای بررسی جدی این نظام، باید پرسشهای زیر پاسخ روشن داشته باشند:
سرمایه چگونه تأمین شود؟
ریسک چگونه میان سرمایهگذار و مجری فعالیت تقسیم شود؟
سود چگونه بر اساس عملکرد واقعی محاسبه گردد؟
زیان چگونه تحمل شود؟
بانک چگونه میان صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان واسطهگری کند؟
تولیدکننده چگونه بدون تعهد بهرهای سرمایه دریافت کند؟
دولت چگونه هزینههای خود را بدون ایجاد بدهیهای ناعادلانه تأمین نماید؟
قراردادها چگونه تنظیم شوند تا هم حقوق صاحب سرمایه حفظ شود و هم بدهکار یا تولیدکننده زیر فشار غیرعادلانه قرار نگیرد؟
پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که اقتصاد بدون ربا یک نظام بدون محاسبه، بدون سود یا بدون سرمایه نیست؛ بلکه نظامی است که میکوشد سرمایه را با فعالیت واقعی، سود را با نتیجه واقعی، و روابط مالی را با عدالت و مسئولیت پیوند دهد
تفاوت میان سرمایهگذاری و دریافت بهره
سرمایهگذاری واقعی یعنی سرمایه وارد یک فعالیت اقتصادی مشخص شود؛ فعالیتی که در آن تولید، تجارت، ارائه خدمات یا ایجاد ارزش اقتصادی وجود داشته باشد. در چنین حالتی، سرمایه از حالت راکد خارج میشود و در مسیر فعالیتی قرار میگیرد که نتیجه آن از ابتدا بهطور کامل معلوم نیست.
صاحب سرمایه ممکن است سرمایه خود را در یک کارخانه، کارگاه، شرکت تجاری، پروژه ساختمانی، فعالیت کشاورزی، حملونقل، فناوری یا ارائه خدمات به کار اندازد. در هر یک از این فعالیتها، عوامل مختلفی بر نتیجه نهایی اثر میگذارند: وضعیت بازار، میزان تقاضا، قیمت مواد اولیه، توانایی مدیران، کیفیت محصول، شرایط اقتصادی، قوانین، رقابت و حتی حوادث پیشبینینشده.
به همین دلیل، سرمایهگذاری واقعی همیشه با نوعی ریسک همراه است.
ممکن است فعالیت اقتصادی موفق شود و سود مناسبی به دست آید. در این صورت، صاحب سرمایه نیز به دلیل مشارکت در آن فعالیت، از سود حاصل بهرهمند میشود.
ممکن است سود کمتر از انتظار باشد. در این حالت، سرمایهگذار نمیتواند بدون توجه به نتیجه واقعی فعالیت، سودی ثابت و قطعی مطالبه کند؛ زیرا درآمد او باید با عملکرد واقعی سرمایهگذاری ارتباط داشته باشد.
ممکن است فعالیت اقتصادی با زیان روبهرو شود. برای مثال، ممکن است محصول تولیدشده فروش نرود، قیمت مواد اولیه افزایش یابد، بازار دچار رکود شود، هزینههای حملونقل بالا برود یا یک بحران اقتصادی فعالیت را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، صاحب سرمایه نیز باید احتمال زیان را بپذیرد.
این پذیرش ریسک، یکی از تفاوتهای اساسی میان سرمایهگذاری واقعی و قرض ربوی است.
در سرمایهگذاری واقعی، صاحب سرمایه تنها در زمان سود شریک نیست؛ بلکه نتیجه کلی فعالیت را میپذیرد. اگر فعالیت موفق شود، سود به دست میآید و اگر شکست بخورد، احتمال کاهش یا از بین رفتن بخشی از سرمایه نیز وجود دارد.
البته میزان مسئولیت و سهم هر طرف باید بر اساس قرارداد روشن باشد. ممکن است یک نفر سرمایه بیاورد و دیگری تخصص، مدیریت، نیروی کار یا تجربه خود را در اختیار فعالیت قرار دهد. در این صورت، هر یک از طرفین بر اساس نقش خود در سود و زیان شریک میشوند.
برای مثال، فرض کنیم شخصی سرمایه لازم برای راهاندازی یک کارگاه تولیدی را در اختیار دارد، اما خودش تخصص فنی و تجربه مدیریتی ندارد. شخص دیگری تخصص، تجربه و توانایی اداره کارگاه را دارد، اما سرمایه کافی در اختیار او نیست. این دو نفر میتوانند با یکدیگر قرارداد مشارکت ببندند.
در این قرارداد، سرمایهگذار سرمایه خود را وارد فعالیت میکند و مدیر یا متخصص، کار و تجربه خود را به کار میگیرد. اگر کارگاه موفق شود و سود به دست آورد، سود بر اساس توافق میان آنها تقسیم میشود. اگر فعالیت با زیان مواجه شود، زیان نیز باید بر اساس میزان سرمایه و شرایط قرارداد مورد توجه قرار گیرد.
در چنین رابطهای، سرمایه به تولید پیوند میخورد. کارگاه ممکن است برای چند نفر شغل ایجاد کند، کالا تولید نماید، نیاز بازار را پاسخ دهد و درآمدی برای طرفین به وجود آورد. بنابراین، سود حاصل از این فعالیت تنها افزایش عددی پول نیست؛ بلکه نتیجه مجموعهای از کار، مدیریت، تولید، ریسک و ارائه کالا یا خدمت است.
اما در قرض ربوی، ساختار رابطه متفاوت است.
در قرض ربوی، شخصی مبلغی را در اختیار دیگری قرار میدهد و از ابتدا شرط میکند که در زمان مشخص، اصل مبلغ به همراه مقدار اضافهای بازگردانده شود. این مبلغ اضافه معمولاً به نتیجه فعالیت اقتصادی بدهکار وابسته نیست.
اگر بدهکار با استفاده از آن پول سود کند، باید مبلغ اضافه را بپردازد.
اگر سود او کمتر از انتظار باشد، باز هم باید همان مبلغ تعیینشده را پرداخت کند.
اگر فعالیت او با زیان مواجه شود، تعهد پرداخت اصل بدهی و مبلغ اضافه همچنان باقی میماند.
حتی اگر بدهکار هیچ سودی به دست نیاورد، قرارداد ربوی معمولاً او را ملزم میکند که مبلغ اضافه را در موعد مقرر بپردازد.
در اینجا، صاحب پول از ابتدا درآمد خود را مشخص کرده است، اما بدهکار باید نتیجه نامعلوم فعالیت اقتصادی را تحمل کند. به بیان دیگر، یک طرف درآمدی از پیش تعیینشده دارد و طرف دیگر با سود و زیان واقعی فعالیت روبهرو است.
برای مثال، فرض کنیم تولیدکنندهای برای خرید مواد اولیه ۱۰۰ واحد پول قرض میگیرد و متعهد میشود پس از شش ماه ۱۱۰ واحد بازگرداند. او با این پول کالا تولید میکند، اما ممکن است کالاها بهسرعت فروش نروند. ممکن است قیمت بازار کاهش یابد یا هزینه تولید افزایش پیدا کند.
اگر تولیدکننده در پایان دوره تنها ۱۰۵ واحد درآمد داشته باشد، هنوز باید ۱۱۰ واحد پرداخت کند. در نتیجه، ممکن است مجبور شود از سرمایه شخصی خود استفاده کند، دارایی دیگری بفروشد یا دوباره بدهی جدیدی ایجاد کند.
اگر فعالیت او کاملاً شکست بخورد، فشار مالی شدیدتر خواهد شد. در این حالت، صاحب سرمایه همچنان اصل پول و مبلغ اضافه را مطالبه میکند، در حالی که تولیدکننده تمام زیان فعالیت را تحمل کرده است.
این تفاوت نشان میدهد که در قرض ربوی، درآمد صاحب سرمایه الزاماً به تولید، فروش کالا یا موفقیت فعالیت اقتصادی وابسته نیست. او ممکن است بدون آنکه در تولید یا تجارت مشارکت کند، مبلغ اضافهای دریافت نماید.
در مقابل، در سرمایهگذاری واقعی، درآمد سرمایه باید از نتیجه فعالیتی به دست آید که سرمایه در آن به کار گرفته شده است.
اگر سرمایه در یک فعالیت تولیدی به کار گرفته شود، سود باید از فروش کالا و خدمات ایجاد شود.
اگر سرمایه در تجارت به کار گرفته شود، سود باید از خرید و فروش واقعی کالا به دست آید.
اگر سرمایه در یک پروژه ساختمانی قرار گیرد، درآمد باید با فروش یا بهرهبرداری واقعی از ساختمان ارتباط داشته باشد.
اگر سرمایه در یک شرکت خدماتی به کار گرفته شود، سود باید از ارائه خدمات و درآمد واقعی شرکت حاصل شود.
در همه این موارد، میان سرمایه و فعالیت اقتصادی رابطه وجود دارد.
اما در قرض ربوی، افزایش مبلغ در برابر خودِ قرض و گذشت زمان مطالبه میشود. یعنی زمان به تنهایی به عنوان دلیل افزایش بدهی در نظر گرفته میشود، بدون آنکه الزاماً تولید یا ارزش اقتصادی جدیدی ایجاد شده باشد.
البته گذشت زمان در اقتصاد اهمیت دارد، اما زمان به خودی خود کالا تولید نمیکند. آنچه ارزش اقتصادی ایجاد میکند، کار، تولید، تجارت، خدمات، مدیریت و استفاده درست از منابع است.
اگر یک سرمایهگذار پول خود را در فعالیتی قرار دهد، باید بپذیرد که نتیجه فعالیت به عوامل مختلف وابسته است. ممکن است زمان لازم باشد تا پروژه به سود برسد، ممکن است سود به تأخیر بیفتد و ممکن است حتی سرمایهگذاری با شکست مواجه شود.
اما اگر شخصی پول خود را به صورت قرض بدهد و مبلغ اضافه را از ابتدا تضمین کند، در واقع میخواهد درآمد خود را از نتیجه فعالیت اقتصادی جدا کند.
از این جهت، مسئله اصلی این نیست که آیا صاحب سرمایه حق دارد درآمد داشته باشد یا نه. صاحب سرمایه میتواند از سرمایه خود درآمد به دست آورد؛ اما پرسش مهم این است که این درآمد از چه راهی حاصل میشود.
آیا درآمد از تولید کالا و ارائه خدمات به دست آمده است؟
آیا سرمایه در یک فعالیت واقعی اقتصادی به کار گرفته شده است؟
آیا صاحب سرمایه در سود و زیان فعالیت شریک بوده است؟
آیا مبلغ دریافتی نتیجه تجارت، تولید یا سرمایهگذاری است؟
یا اینکه مبلغ اضافه تنها به دلیل گذشت زمان و بر اساس قرارداد قرض مطالبه میشود؟
این پرسشها تفاوت میان سود مشروع فعالیت اقتصادی و بهره قرضی را روشن میکنند.
درآمد سرمایه زمانی با فعالیت اقتصادی واقعی ارتباط دارد که سرمایه در ایجاد ارزش نقش داشته باشد. اگر سرمایه باعث راهاندازی تولید، ایجاد شغل، توسعه تجارت یا ارائه خدمات شود، درآمد حاصل از آن میتواند نتیجه فعالیت اقتصادی باشد.
اما اگر سرمایه بدون ورود به تولید و تجارت، صرفاً به شکل قرض داده شود و مبلغ اضافهای از پیش تعیین گردد، رابطه میان درآمد و فعالیت واقعی ضعیف یا قطع میشود.
در سرمایهگذاری واقعی، سرمایهگذار باید به فعالیت اقتصادی توجه کند. او باید بداند سرمایهاش در چه کاری به کار گرفته میشود، چه مقدار ریسک وجود دارد، چه کسانی فعالیت را اداره میکنند، بازار محصول چیست و احتمال سود و زیان چگونه است.
در قرض ربوی، ممکن است صاحب پول تنها به مقدار بدهی و زمان بازپرداخت توجه کند و کاری به نتیجه فعالیت بدهکار نداشته باشد.
این تفاوت، آثار اجتماعی مهمی نیز دارد.
در سرمایهگذاری واقعی، صاحب سرمایه معمولاً علاقهمند است فعالیت اقتصادی موفق شود؛ زیرا سود او به موفقیت آن فعالیت وابسته است. بنابراین، ممکن است در انتخاب مدیر، بررسی بازار، بهبود تولید و حل مشکلات اقتصادی مشارکت کند.
اما در قرض ربوی، صاحب پول ممکن است حتی در صورت شکست فعالیت بدهکار نیز مبلغ تعیینشده خود را مطالبه کند. در نتیجه، انگیزه او برای کمک به تولید یا مشارکت در حل مشکلات اقتصادی کمتر است.
از سوی دیگر، در سرمایهگذاری واقعی، سرمایه و تخصص میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. شخصی که سرمایه دارد با شخصی که دانش و تجربه دارد همکاری میکند. این همکاری میتواند به ایجاد فعالیتهای جدید و گسترش تولید منجر شود.
اما در قرض ربوی، رابطه بیشتر به رابطه طلبکار و بدهکار تبدیل میشود. طلبکار حق مطالبه مبلغ مشخص را دارد و بدهکار موظف است آن را در زمان تعیینشده پرداخت کند؛ حتی اگر فعالیت اقتصادی او با مشکل مواجه شده باشد.
به همین دلیل، در نظام مشارکت، سرمایهگذار و مجری فعالیت اقتصادی تا حدی در یک سرنوشت مشترک قرار میگیرند، اما در قرض ربوی، منافع آنها ممکن است از یکدیگر جدا شود.
سرمایهگذار میخواهد مبلغ خود را همراه با افزایش دریافت کند، در حالی که بدهکار میخواهد فعالیت اقتصادی خود را حفظ کند و فرصت بیشتری برای رسیدن به سود داشته باشد.
اگر فعالیت اقتصادی با تأخیر به سود برسد، سرمایهگذار ربوی ممکن است همچنان افزایش بدهی را مطالبه کند. این افزایش میتواند فشار بیشتری بر بدهکار وارد کند و او را مجبور سازد برای پرداخت بدهی، داراییهای خود را بفروشد یا بدهی تازهای ایجاد کند.
در نتیجه، بدهی ممکن است به جای آنکه وسیلهای موقت برای تأمین مالی باشد، به زنجیرهای از تعهدات تبدیل شود.
در سرمایهگذاری واقعی، چنین فشاری به شکل دیگری مدیریت میشود. اگر پروژه به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، سود نیز ممکن است به تأخیر بیفتد. اگر پروژه زیانده باشد، سرمایهگذار باید نتیجه آن را بپذیرد. این وضعیت باعث میشود رابطه مالی با واقعیت فعالیت اقتصادی هماهنگتر باشد.
بنابراین، تفاوت میان سرمایهگذاری و دریافت بهره را میتوان در چند نکته خلاصه کرد:
در سرمایهگذاری واقعی، سرمایه وارد فعالیت اقتصادی میشود؛ اما در قرض ربوی، پول ممکن است بدون ورود مستقیم به تولید یا تجارت، صرفاً در برابر زمان افزایش یابد.
در سرمایهگذاری واقعی، سود به نتیجه فعالیت وابسته است؛ اما در قرض ربوی، مبلغ اضافه از ابتدا تعیین میشود.
در سرمایهگذاری واقعی، احتمال سود و زیان وجود دارد؛ اما در قرض ربوی، طلبکار معمولاً مبلغ خود را مستقل از نتیجه فعالیت مطالبه میکند.
در سرمایهگذاری واقعی، سرمایهگذار در معرض ریسک قرار دارد؛ اما در قرض ربوی، بخش اصلی ریسک بر عهده بدهکار قرار میگیرد.
در سرمایهگذاری واقعی، سرمایه میتواند تولید، اشتغال و خدمات ایجاد کند؛ اما در قرض ربوی، افزایش بدهی ممکن است بدون ایجاد ارزش اقتصادی جدید شکل بگیرد.
در سرمایهگذاری واقعی، درآمد سرمایه از فعالیت اقتصادی حاصل میشود؛ اما در قرض ربوی، درآمد از قرارداد قرض و گذشت زمان مطالبه میگردد.
از این رو، مسئله اصلی مخالفت با درآمد سرمایه نیست. سرمایه میتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد و صاحب آن نیز میتواند از نتیجه سرمایهگذاری خود بهرهمند شود. مسئله اصلی این است که سرمایه چگونه به درآمد تبدیل میشود.
اگر سرمایه در مسیر تولید، تجارت، خدمات و فعالیت واقعی قرار گیرد، درآمد آن با ایجاد ارزش اقتصادی ارتباط پیدا میکند.
اما اگر سرمایه تنها برای دریافت مبلغ اضافه در برابر گذشت زمان به کار گرفته شود، رابطه آن با تولید و ارزشآفرینی ضعیف میشود.
در نگاه قرآن، اصل سرمایه برای صاحب آن محفوظ است، اما ربا باید کنار گذاشته شود. این یعنی سرمایهگذار حق ندارد اصل سرمایه خود را از دست بدهد، اما افزایش تضمینشدهای که بدون مشارکت در فعالیت اقتصادی و بدون پذیرش ریسک مطالبه میشود، با عدالت مالی سازگار نیست.
پس تفاوت اساسی میان سرمایهگذاری و دریافت بهره در این است که سرمایهگذاری، سرمایه را وارد زندگی اقتصادی میکند؛ اما بهره میتواند سرمایه را از تولید جدا کرده و آن را به وسیلهای برای افزایش خودکار بدهی تبدیل نماید.
سرمایهگذاری واقعی، سرمایه را با کار، تولید، تخصص، مدیریت و ریسک پیوند میدهد. دریافت بهره، در شکل قرض ربوی، درآمد را از نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی جدا میکند.
به همین دلیل، پرسش نهایی این نیست که «آیا سرمایه باید سود داشته باشد؟» بلکه پرسش این است که «آیا سود سرمایه نتیجه فعالیت واقعی و پذیرش ریسک است، یا تنها مبلغی است که به دلیل گذشت زمان بر بدهی افزوده میشود؟»
اگر درآمد سرمایه از تولید و تجارت واقعی به دست آید، سرمایه میتواند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تأمین نیازهای جامعه کمک کند. اما اگر سرمایه تنها برای دریافت مبلغ اضافه و مستقل از نتیجه فعالیت به کار گرفته شود، ممکن است به افزایش بدهی، فشار بر تولیدکننده و انتقال هزینه به مصرفکننده منجر گردد.
قرآن؛ اصل سرمایه را حفظ میکند و ربا را کنار میگذارد
اگر بخواهیم دیدگاه قرآن درباره ربا را بهصورت دقیق بررسی کنیم، نباید تنها به این جمله بسنده کنیم که «ربا حرام است». این حکم اگر از مجموعه آیاتی که در کنار آن آمدهاند جدا شود، بخش مهمی از منطق اقتصادی قرآن نادیده میماند.
قرآن کریم در سوره بقره، پس از بیان هشدار درباره ربا، مجموعهای از اصول را پشت سر هم مطرح میکند که در کنار یکدیگر، چارچوبی روشن برای رابطه میان سرمایه، بدهی، طلبکار و بدهکار به وجود میآورند.
خداوند میفرماید:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
(بقره: ۲۷۸)
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید، اگر مؤمن هستید.»
سپس میفرماید:
﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
(بقره: ۲۷۹)
«پس اگر چنین نکردید، بدانید که از سوی خدا و رسول او اعلان جنگ است؛ و اگر توبه کنید، اصل سرمایههای شما برای شماست؛ نه ستم میکنید و نه مورد ستم قرار میگیرید.»
و بلافاصله بعد از آن درباره بدهکار ناتوان میفرماید:
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
(بقره: ۲۸۰)
«و اگر بدهکار در تنگدستی باشد، تا زمانی که گشایشی پیدا کند به او مهلت دهید؛ و اگر ببخشید، برای شما بهتر است، اگر بدانید.»
این سه آیه را باید در کنار یکدیگر خواند؛ زیرا قرآن در اینجا تنها یک ممنوعیت مالی را بیان نمیکند، بلکه یک رابطه مالی کامل را تنظیم میکند.
در یک طرف، حق صاحب سرمایه قرار دارد؛ در طرف دیگر، حق بدهکار و جلوگیری از ظلم به او. میان این دو نیز اصل عدالت قرار گرفته است.
۱. «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»؛ نخستین اصل، کنار گذاشتن رباست
خداوند ابتدا میفرماید:
﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾
یعنی: «آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید.»
تعبیر «مَا بَقِيَ» نیز قابل توجه است. سخن از چیزی است که از یک رابطه ربوی باقی مانده و هنوز وصول نشده است. فرمان قرآن این است که این بخش رها شود.
بنابراین، در این آیات مسئله فقط این نیست که انسان از امروز قرارداد جدیدی با ربا منعقد نکند؛ بلکه نسبت به مطالبات ربوی موجود نیز دستور به ترک داده شده است.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آیه بعد را بخوانیم.
زیرا قرآن پس از آنکه میگوید ربا را رها کنید، بلافاصله نمیگوید صاحب سرمایه باید همه سرمایه خود را نیز از دست بدهد. بلکه دقیقاً برعکس، حق او را مشخص میکند.
۲. «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»؛ رها کردن ربا به معنای از بین رفتن اصل سرمایه نیست
خداوند میفرماید:
﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾
«اگر توبه کنید، اصل سرمایههای شما برای شماست.»
این جمله یکی از مهمترین بخشهای آیات رباست.
قرآن نمیگوید چون ربا ممنوع شده است، پس صاحب سرمایه هیچ حقی ندارد.
نمیگوید اصل مالی که شخص در اختیار دیگری قرار داده است از بین برود.
بلکه میان اصل سرمایه و ربا تفکیک میکند.
اصل سرمایه برای صاحب آن باقی میماند، اما ربا باید کنار گذاشته شود.
این تفکیک برای فهم ساختار اقتصادی قرآن بسیار مهم است.
زیرا نشان میدهد که مسئله قرآن با اصل سرمایه نیست.
قرآن مالکیت مشروع را نفی نمیکند.
قرآن نمیگوید داشتن سرمایه حرام است.
قرآن نمیگوید سرمایهدار نباید از سرمایه خود استفاده کند.
بلکه مسئله این است که سرمایه از چه راهی افزایش پیدا میکند و رابطه آن با طرف مقابل چگونه تنظیم میشود.
اگر اصل سرمایه محفوظ است، پرسش بعدی این خواهد بود که سرمایه چگونه باید به حرکت درآید؟
اینجا باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت:
در یک حالت، شخص سرمایه خود را وارد تجارت، تولید یا فعالیت اقتصادی میکند و در نتیجه آن، سود و زیان واقعی شکل میگیرد.
در حالت دیگر، شخص پولی را بهعنوان بدهی در اختیار دیگری قرار میدهد و افزایش مشخصی را صرفاً بر اساس زمان و بر اصل بدهی مطالبه میکند.
آیات ربا دقیقاً در چنین نقطهای میان اصل سرمایه و افزایش ربوی تفکیک ایجاد میکنند.
به همین دلیل، اقتصاد بدون ربا را نباید به معنای نابودی سرمایه یا منع مالکیت سرمایه دانست.
برعکس، اصل سرمایه به رسمیت شناخته میشود؛ آنچه کنار گذاشته میشود، رباست.
۳. «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»؛ معیار رابطه مالی، عدالت است
بعد از بیان اصل سرمایه، قرآن میفرماید:
﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
«نه ستم میکنید و نه مورد ستم قرار میگیرید.»
این عبارت، به نظر میرسد که یکی از کلیدیترین جملات برای فهم ساختار مالی این آیات باشد.
قرآن نمیخواهد با حذف ربا، یک طرف معامله را قربانی طرف دیگر کند.
نه صاحب سرمایه باید مورد ظلم قرار گیرد و نه بدهکار باید مورد ظلم قرار گیرد.
صاحب سرمایه حق دارد اصل سرمایه خود را مطالبه کند.
در عین حال، نمیتواند به دلیل رابطه مالی، بیش از آنچه در چارچوب مقرر برای او قرار گرفته است، مطالبه کند.
از سوی دیگر، بدهکار نیز نمیتواند اصل بدهی را انکار کند و حق صاحب سرمایه را از بین ببرد.
بنابراین، آیه دو طرف را همزمان در برابر اصل عدالت قرار میدهد:
حق طلبکار محفوظ است، اما ظلم به بدهکار نیز مجاز نیست.
این نکته اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا گاهی بحث درباره ربا بهگونهای مطرح میشود که گویی قرآن فقط از بدهکار دفاع میکند و حق طلبکار را نادیده میگیرد.
آیه چنین برداشتی را تأیید نمیکند.
قرآن صریحاً میگوید:
«فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
اصل سرمایه شما برای شماست.
پس حق طلبکار به رسمیت شناخته شده است.
اما بلافاصله میگوید:
«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»
نه شما ظلم کنید و نه به شما ظلم شود.
پس نظام مالی قرآن را میتوان بر یک تعادل دوطرفه فهم کرد:
حفظ حق سرمایهدار + جلوگیری از ظلم به بدهکار.
همین تعادل است که رابطه مالی را از رابطه صرفاً مبتنی بر قدرت خارج میکند.
اگر طلبکار قدرت مالی بیشتری دارد، این قدرت نباید به وسیلهای برای فشار بر بدهکار تبدیل شود.
و اگر بدهکار در موضع ضعیف قرار دارد، ضعف او نیز نباید بهانهای برای از بین بردن حق صاحب سرمایه باشد.
در نتیجه، عدالت در این آیات تنها یک مفهوم اخلاقی عمومی نیست؛ بلکه مستقیماً در ساختار رابطه مالی وارد میشود.
۴. چرا قرآن بعد از «اصل سرمایه» از بدهکار ناتوان سخن میگوید؟
پس از بیان اصل سرمایه و اصل عدالت، قرآن بلافاصله میفرماید:
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾
«و اگر بدهکار در تنگدستی باشد، تا زمانی که گشایشی پیدا کند به او مهلت دهید.»
این ترتیب بسیار معنادار است.
ابتدا حق صاحب سرمایه مشخص شد.
سپس معیار عدالت بیان شد.
بعد وضعیت بدهکار ناتوان مورد توجه قرار گرفت.
یعنی قرآن نمیگوید چون بدهکار است، هرچه دارد از او بگیرید.
همچنین نمیگوید چون صاحب سرمایه هستید، هر مقدار که خواستید بر بدهی اضافه کنید.
بلکه میگوید اگر بدهکار واقعاً در تنگدستی قرار دارد، به او مهلت بدهید تا وضعیت مالی او بهتر شود.
این حکم نشان میدهد که در نگاه قرآن، بدهی تنها یک عدد روی کاغذ نیست.
پشت این بدهی یک انسان قرار دارد.
ممکن است او بیمار شده باشد، تجارتش دچار رکود شده باشد، محصولش از بین رفته باشد، بازارش را از دست داده باشد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت در موعد مقرر را نداشته باشد.
در چنین شرایطی، افزایش فشار مالی میتواند مشکل را شدیدتر کند.
به همین دلیل قرآن راه دیگری را مطرح میکند:
مهلت دادن.
۵. «فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»؛ مهلت دادن به معنای بخشیدن اصل بدهی نیست
یک نکته مهم در این آیه این است که قرآن ابتدا نمیگوید بدهی را ببخشید.
میفرماید:
«فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»
یعنی تا زمانی که گشایشی حاصل شود، به او مهلت دهید.
پس اصل بدهی همچنان باقی است.
این نکته با آیه قبلی کاملاً هماهنگ است.
در آیه ۲۷۹ گفته شد:
«فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
اصل سرمایه برای شماست.
در آیه ۲۸۰ گفته میشود اگر بدهکار در تنگدستی است، به او مهلت دهید.
پس میان حق طلبکار و فرصت بدهکار تعارضی ضروری وجود ندارد.
طلبکار میتواند حق خود را داشته باشد و در عین حال به بدهکار فرصت داده شود.
این یکی از نکات بسیار مهم در طراحی یک نظام مالی عادلانه است.
اگر بدهکار در شرایط عادی توان پرداخت دارد، اصل تعهد مالی باید رعایت شود.
اما اگر واقعاً در تنگدستی قرار گرفته است، مهلت دادن بخشی از عدالت است.
از این منظر، قرآن به جای آنکه بحران مالی بدهکار را با فشار بیشتر تشدید کند، راهی برای خروج از بحران پیش روی او قرار میدهد.
۶. مهلت دادن و گردش سالم اقتصاد
این اصل تنها یک توصیه اخلاقی فردی نیست؛ میتواند پیامد اقتصادی نیز داشته باشد.
فرض کنیم یک تولیدکننده بدهکار است.
او کارخانه، مغازه یا فعالیت اقتصادی دارد، کارگران نیز در اختیار او هستند و بازار نیز برای محصولش وجود دارد؛ اما در یک مقطع زمانی با مشکل نقدینگی روبهرو شده است.
اگر طلبکار بدون توجه به وضعیت او، فشار شدید وارد کند، ممکن است فعالیت اقتصادی متوقف شود.
در این صورت، نه تنها بدهکار زیان میکند، بلکه طلبکار نیز ممکن است در وصول اصل سرمایه خود با مشکل مواجه شود.
اما اگر به بدهکار مهلت داده شود، ممکن است او بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، درآمد کسب کند و سپس بدهی خود را پرداخت نماید.
اینجا دوباره میتوان به همان مثال گردش خون بازگشت.
گاهی بدن انسان به این دلیل بیمار نمیشود که تمام خون خود را از دست داده است؛ بلکه ممکن است مشکل از این باشد که خون به یک بخش خاص نمیرسد.
در اقتصاد نیز ممکن است سرمایه وجود داشته باشد، اما جریان نقدینگی در یک بخش دچار اختلال شده باشد.
مهلت دادن در چنین شرایطی میتواند فرصت بازگشت جریان اقتصادی را فراهم کند.
بنابراین، آیه «فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» را میتوان در کنار بحث گردش سرمایه نیز مورد توجه قرار داد: هدف، نابود کردن فعالیت اقتصادی بدهکار نیست؛ بلکه فراهم کردن فرصت برای بازگشت او به وضعیت توانایی پرداخت است.
۷. «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»؛ مرحله بالاتر از عدالت
قرآن پس از آنکه مهلت دادن را مطرح میکند، یک مرحله بالاتر را نیز معرفی میکند:
﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
«و اگر ببخشید، برای شما بهتر است.»
اینجا دیگر سخن فقط از رعایت حق بدهکار نیست؛ بلکه سخن از بخشش است.
یعنی اگر طلبکار بتواند و بخواهد، میتواند از بخشی یا تمام طلب خود بگذرد.
این بخش از آیه نشان میدهد که نظام مالی قرآن تنها بر حداقل حقوق قانونی بنا نشده است.
میان «حق» و «فضیلت» نیز تفاوت گذاشته شده است.
طلبکار حق دارد اصل سرمایه خود را مطالبه کند.
اما اگر بدهکار در تنگدستی قرار دارد، مهلت دادن وظیفهای است که آیه مطرح میکند.
و اگر طلبکار بدهی را ببخشد، قرآن آن را برای او بهتر معرفی میکند.
در نتیجه، سه سطح را میتوان در این آیات مشاهده کرد:
نخست: حفظ حق صاحب سرمایه.
دوم: جلوگیری از ظلم و رعایت عدالت.
سوم: فراتر رفتن از حق و رسیدن به بخشش و احسان.
این ترتیب نشان میدهد که اقتصاد در قرآن از اخلاق جدا نیست.
رابطه مالی اگرچه دارای جنبه حقوقی است، اما در نهایت در برابر ارزشهای اخلاقی نیز قرار دارد.
تأکید بر این نکته در تفسیر «قرآن یولو» نیز دیده میشود؛ آنجا که میان حق طلبکار برای دریافت اصل سرمایه و وظیفه اخلاقیِ مهلت دادن به بدهکار ناتوان تفکیک شده است.
۸. آیا قرآن اصل سرمایه را حفظ میکند یا آن را از بین میبرد؟
از مجموع این آیات روشن میشود که حذف ربا به معنای حذف سرمایه نیست.
اگر قرآن میخواست اصل سرمایه را نفی کند، نمیفرمود:
«فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
بلکه برعکس، با این تعبیر بهصراحت اصل سرمایه را برای صاحب آن تثبیت میکند.
پس باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت:
اصل سرمایه
سود حاصل از فعالیت اقتصادی
افزایش ربوی بر اصل بدهی
اصل سرمایه متعلق به صاحب آن است.
سود تجارت و فعالیت اقتصادی نیز میتواند در چارچوب مشروعیت خود مطرح باشد.
اما افزایش ربوی چیزی است که قرآن دستور به ترک آن میدهد.
بنابراین، اگر بخواهیم اقتصاد بدون ربا را بهدرستی بفهمیم، نباید آن را اقتصاد ضدسرمایه یا ضدثروت معرفی کنیم.
مسئله، چگونگی بهکارگیری سرمایه و چگونگی ایجاد افزایش مالی است.
سرمایه میتواند وارد تجارت شود.
میتواند در تولید به کار گرفته شود.
میتواند در یک فعالیت اقتصادی شریک شود.
میتواند با تخصص و کار انسان دیگری پیوند بخورد.
در این صورت، سرمایه در یک فعالیت واقعی اقتصادی قرار گرفته است.
اما اگر سرمایه در قالب بدهی قرار گیرد و افزایش آن صرفاً بر اساس گذشت زمان تعیین شود، رابطه دیگری شکل گرفته است که آیات ربا آن را مورد نهی قرار میدهند.
۹. «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»؛ یک اصل دوطرفه
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین نکات این آیات همین عبارت کوتاه است:
«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»
این عبارت از دو بخش تشکیل شده است.
نخست:
«لَا تَظْلِمُونَ»
یعنی شما ظلم نکنید.
و سپس:
«وَلَا تُظْلَمُونَ»
یعنی به شما نیز ظلم نشود.
پس عدالت در اینجا یکطرفه نیست.
اگر فقط از بدهکار حمایت کنیم و حق صاحب سرمایه را نادیده بگیریم، بخشی از آیه را کنار گذاشتهایم.
و اگر فقط از صاحب سرمایه دفاع کنیم و وضعیت بدهکار را نادیده بگیریم، باز هم بخشی از آیه را کنار گذاشتهایم.
قرآن هر دو طرف را در یک چارچوب قرار میدهد.
صاحب سرمایه حق دارد اصل سرمایه خود را بگیرد.
بدهکار حق دارد در صورت ناتوانی واقعی، تا زمان گشایش مهلت دریافت کند.
و هر دو باید از ظلم دور باشند.
این اصل میتواند برای طراحی روابط مالی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.
در یک نظام اقتصادی عادلانه، سرمایهگذار نباید احساس کند که سرمایهاش بدون هیچ حفاظی در معرض نابودی است.
از سوی دیگر، تولیدکننده و بدهکار نیز نباید احساس کند که هرگاه وارد رابطه مالی شد، در صورت بروز مشکل، بدهی او بهصورت فزایندهای رشد خواهد کرد و امکان خروج از آن از بین خواهد رفت.
هدف باید ایجاد رابطهای باشد که سرمایه حفظ شود، فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند و هیچیک از دو طرف قربانی دیگری نشود.
۱۰. تفاوت «حق» و «احسان» در آیات ربا
آیات ۲۷۹ و ۲۸۰ نکته ظریف دیگری نیز دارند.
در آیه ۲۷۹، سخن از حق است:
«فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
اصل سرمایه شما برای شماست.
اما در آیه ۲۸۰، سخن از احسان فراتر از حق است:
«وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»
اگر ببخشید، برای شما بهتر است.
یعنی قرآن میان چیزی که انسان حق دارد و چیزی که انسان میتواند از روی فضیلت و احسان انجام دهد، تفاوت میگذارد.
این تفاوت برای فهم نظام اقتصادی قرآن بسیار مهم است.
عدالت به این معنا نیست که همیشه باید از حق خود صرفنظر کرد.
بلکه عدالت یعنی حق هرکس رعایت شود.
اما اخلاق میتواند انسان را یک مرحله بالاتر ببرد؛ جایی که انسان با وجود داشتن حق، در شرایط خاص از بخشی از آن میگذرد.
به همین دلیل، اقتصاد قرآنی تنها یک نظام حقوقی خشک نیست.
در کنار حق، احسان نیز وجود دارد.
در کنار مالکیت، مسئولیت نیز وجود دارد.
در کنار سرمایه، انسان نیز وجود دارد.
و در کنار معامله، اخلاق نیز حضور دارد.
۱۱. ارتباط این آیات با مسئله اصلی اقتصاد بدون ربا
اکنون میتوانیم به پرسش اصلی بازگردیم:
اگر ربا کنار گذاشته شود، اقتصاد چگونه کار خواهد کرد؟
پاسخ را باید در همین ساختار جستوجو کرد.
قرآن نمیگوید سرمایه کنار گذاشته شود.
میگوید ربا کنار گذاشته شود.
نمیگوید مالکیت از بین برود.
میگوید ظلم از بین برود.
نمیگوید حق صاحب سرمایه نادیده گرفته شود.
میگوید اصل سرمایه او محفوظ است.
نمیگوید بدهکار هرگز نباید بدهی خود را بپردازد.
میگوید اگر در تنگدستی است، به او مهلت داده شود.
و حتی فراتر از آن میگوید اگر طلبکار بتواند ببخشد، این برای او بهتر است.
بنابراین، ساختار آیات چنین است:
ربا حذف میشود؛ اصل سرمایه باقی میماند؛ عدالت حاکم میشود؛ بدهکار ناتوان فرصت پیدا میکند؛ و احسان جای فشار را میگیرد.
این ساختار بسیار متفاوت از تصور سادهای است که اقتصاد بدون ربا را به معنای «اقتصاد بدون سرمایه» یا «اقتصاد بدون سود» میداند.
مسئله اصلی این است که سرمایه چگونه وارد اقتصاد شود و چگونه افزایش پیدا کند.
اگر سرمایه از طریق مشارکت در تولید و تجارت به کار گرفته شود، صاحب سرمایه در یک فعالیت واقعی اقتصادی شریک میشود.
اگر سرمایه به تولیدکننده برسد، تولید افزایش مییابد.
اگر تولید افزایش یابد، اشتغال ایجاد میشود.
اگر اشتغال ایجاد شود، قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند.
اگر کالا و خدمات تولید شود، نیازهای جامعه تأمین میشود.
در چنین چرخهای، پول مانند خون در بدن حرکت میکند.
۱۲. چرا این بخش باید محور بحث اقتصاد بدون ربا باشد؟
اگر این آیات را فقط با جمله «ربا حرام است» خلاصه کنیم، بخش بزرگی از پیام اقتصادی قرآن از دست میرود.
قرآن در اینجا فقط یک ممنوعیت صادر نکرده است؛ بلکه یک مسیر جایگزین نیز نشان داده است.
این مسیر را میتوان چنین ترسیم کرد:
ربا را ترک کنید.
اصل سرمایه را حفظ کنید.
به کسی ظلم نکنید.
اجازه ندهید به شما نیز ظلم شود.
اگر بدهکار ناتوان است، به او مهلت بدهید.
اگر توانستید، از طلب خود بگذرید.
این مجموعه، یک فلسفه اقتصادی کاملتر از یک حکم منفرد را در برابر ما قرار میدهد.
از همین رو، مسئله اقتصاد بدون ربا نباید تنها در سطح بانک و نرخ بهره بررسی شود.
باید پرسید:
سرمایه چه جایگاهی دارد؟
مالکیت چه جایگاهی دارد؟
کار چه جایگاهی دارد؟
تولید چه جایگاهی دارد؟
ریسک چگونه تقسیم میشود؟
بدهکار چگونه از چرخه بدهی خارج میشود؟
طلبکار چگونه حق خود را دریافت میکند؟
و چگونه میتوان رابطه مالی را بهگونهای تنظیم کرد که هیچیک از طرفین مورد ظلم قرار نگیرند؟
این پرسشها ما را از یک بحث ساده درباره «حلال و حرام بودن بهره» به یک بحث عمیقتر درباره ساختار اقتصادی قرآن میرساند.
۱۳. یک نکته بسیار مهم درباره «اصل سرمایه»
«اصل سرمایه» را نیز نباید صرفاً یک رقم حسابداری تصور کرد.
وقتی قرآن میفرماید:
«فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»
در بستر همین آیات، اصل سرمایه در برابر ربا قرار گرفته است.
یعنی چیزی که صاحب سرمایه حق دارد نگه دارد، اصل مال اوست؛ نه اینکه رابطه مالی به بهانه زمان، به افزایش ربوی تبدیل شود.
این موضوع برای فهم تفاوت میان سرمایهگذاری و قرض اهمیت دارد.
در سرمایهگذاری، سرمایه وارد فعالیت میشود و نتیجه فعالیت اقتصادی معیار سود و زیان است.
اما در قرض، اصل رابطه بر بازگرداندن مال قرار دارد و اگر افزایش مشخصی صرفاً به دلیل زمان بر آن تحمیل شود، مسئله ربا مطرح میشود.
به همین دلیل، اگر بخواهیم یک اقتصاد بدون ربا طراحی کنیم، باید به جای پرسش «چگونه بهره را با نام دیگری ادامه دهیم؟» پرسش دیگری را مطرح کنیم:
چگونه سرمایه را به فعالیت واقعی اقتصادی متصل کنیم؟
این سؤال، راه را به سوی مشارکت، تجارت، تولید و سرمایهگذاری واقعی باز میکند.
۱۴. از «حذف ربا» تا «ایجاد اقتصاد عادلانه»
حذف ربا بهتنهایی پایان کار نیست.
اگر ربا حذف شود، اما تولیدکننده همچنان نتواند به سرمایه دسترسی پیدا کند، مشکل اقتصادی باقی خواهد ماند.
اگر ربا حذف شود، اما سرمایهگذار هیچ راه مشروع و مطمئنی برای بهکارگیری سرمایه خود نداشته باشد، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد.
اگر ربا حذف شود، اما روابط اقتصادی همچنان بر ظلم، انحصار، فساد و سوءاستفاده استوار باشد، عدالت اقتصادی تحقق پیدا نمیکند.
بنابراین، آیات ربا را باید در یک منظومه گستردهتر دید.
قرآن از یک طرف ربا را کنار میگذارد و از طرف دیگر تجارت را حلال میداند:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
یعنی:
«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.»
پس جایگزین ربا، تعطیلی اقتصاد نیست.
جایگزین ربا، فعالیت اقتصادی مشروع است.
تجارت، تولید، مشارکت و سرمایهگذاری واقعی میتوانند زمینه حرکت سرمایه را فراهم کنند.
در چنین ساختاری، سرمایه باید به اقتصاد واقعی وارد شود.
این همان چیزی است که در مثال گردش خون نیز مشاهده میکنیم.
خون باید در بدن حرکت کند تا بدن زنده بماند.
سرمایه نیز باید در اقتصاد حرکت کند تا تولید و مبادله ادامه پیدا کند.
۱۵. نتیجه اصلی این بخش
اگر بخواهیم پیام آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰ سوره بقره را در یک ساختار منسجم بیان کنیم، میتوان گفت:
قرآن نخست ربا را کنار میگذارد:
﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾
سپس حق صاحب سرمایه را حفظ میکند:
﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾
بعد معیار رابطه مالی را بیان میکند:
﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
سپس برای بدهکار ناتوان راه خروج قرار میدهد:
﴿فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾
و در نهایت، از بخشش فراتر از حق سخن میگوید:
﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
پس در این آیات، پنج اصل اساسی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند:
۱. ترک ربا
۲. حفظ اصل سرمایه
۳. جلوگیری از ظلم متقابل
۴. مهلت دادن به بدهکار ناتوان
۵. تشویق به بخشش و احسان
این پنج اصل، ستون مهمی برای فهم اقتصاد بدون ربا هستند.
به همین دلیل، این بخش نباید در مقاله به چند پاراگراف محدود شود. اگر موضوع مقاله بررسی امکان اقتصاد بدون ربا و ارتباط آن با ساختار اقتصادی قرآن است، این آیات باید در مرکز بحث قرار گیرند؛ زیرا قرآن در همین چند آیه، هم تکلیف ربا را روشن میکند، هم حق صاحب سرمایه را حفظ میکند، هم وضعیت بدهکار را در نظر میگیرد و هم معیار کلی رابطه مالی را با عبارت «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» بیان میکند.
در نتیجه، اقتصاد بدون ربا را نمیتوان صرفاً اقتصادی دانست که در آن «بهره صفر» است. مسئله عمیقتر از این است. مسئله، ساختن رابطهای اقتصادی است که در آن سرمایه از بین نرود، اما سرمایه نیز به وسیلهای برای فشار بر انسان تبدیل نشود؛ بدهکار مسئولیت خود را بپذیرد، اما در شرایط عسر نابود نشود؛ طلبکار حق خود را دریافت کند، اما از حق خود برای ظلم استفاده نکند؛ و سرمایه به جای آنکه صرفاً برای افزایش خودِ پول به کار گرفته شود، در مسیر تولید، تجارت، اشتغال و تأمین نیازهای واقعی جامعه حرکت کند.
از این منظر، عبارت «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ» تنها یک حکم درباره اصل بدهی نیست؛ بلکه میتواند یکی از کلیدهای فهم اقتصاد بدون ربا باشد:
سرمایه محفوظ است، اما ربا حذف میشود.
و عبارت:
«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»
معیار این رابطه را مشخص میکند:
نه صاحب سرمایه ظلم کند و نه بدهکار مورد ظلم قرار گیرد.
سپس:
«فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»
راه برخورد با بحران بدهکار را نشان میدهد:
در صورت عسر، فرصت داده شود.
و در نهایت:
«وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»
افق اخلاقی بالاتری را نشان میدهد:
بخشش در صورت توان، از نظر قرآن خیر بیشتری دارد.
این مجموعه آیات، بنابراین، فقط درباره «پول» نیست؛ درباره رابطه انسان با پول، سرمایه، بدهی، قدرت اقتصادی و عدالت است.
و همینجا است که بحث اقتصاد بدون ربا به مسئلهای بسیار عمیقتر از حذف یک نرخ بهره تبدیل میشود: مسئله این است که سرمایه چگونه باید در جامعه گردش کند تا هم حق صاحب سرمایه حفظ شود، هم تولید متوقف نشود، هم بدهکار در شرایط دشوار نابود نشود و هم رابطه مالی بر پایه ظلم شکل نگیرد.
این همان نقطهای است که میتوان میان آیات ربا، گردش سرمایه و مثال گردش خون ارتباط برقرار کرد.
خون باید در بدن جریان داشته باشد، اما نباید به قیمت نابودی یک عضو از بدن در یک نقطه متوقف شود.
سرمایه نیز باید در اقتصاد جریان داشته باشد، اما این جریان نباید به قیمت نابودی تولیدکننده، بدهکار یا بخش ضعیف جامعه تمام شود.
در هر دو حالت، سلامت به جریان متعادل وابسته است.
و از همینجا میتوان وارد بحث بعدی شد: اگر ربا کنار گذاشته شود و اصل سرمایه نیز محفوظ بماند، سرمایه چگونه باید وارد تولید و تجارت شود و سود مشروع چگونه باید شکل بگیرد؟
اقتصاد سالم؛ اقتصادی که سرمایه در آن زنده است
اقتصاد سالم اقتصادی نیست که در آن تنها حجم پول افزایش یابد.
اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن پول و سرمایه بتوانند در خدمت تولید، تجارت، خدمات و نیازهای واقعی مردم قرار گیرند.
اگر یک سرمایه به تولید برسد، تولیدکننده فعالیت میکند، کارگر شغل پیدا میکند، کالا تولید میشود و مصرفکننده نیاز خود را تأمین میکند.
سپس پول حاصل از این فعالیت دوباره وارد چرخه اقتصادی میشود.
این همان گردش طبیعی سرمایه است.
در مقابل، اگر پول صرفاً برای افزایش خودِ پول نگهداری شود، ممکن است از چرخه تولید فاصله بگیرد.
اینجا دوباره مثال خون اهمیت پیدا میکند:
خون زمانی برای بدن مفید است که در بدن جریان داشته باشد.
اگر خون از بدن خارج شود، دیگر نمیتواند همان وظیفه را برای سلولهای بدن انجام دهد.
پول نیز تا زمانی که در چرخه اقتصادی جریان دارد، وسیله مبادله و تولید است.
پس مسئله اصلی، تنها «داشتن پول» نیست؛ بلکه جریان داشتن پول در مسیر درست است.
نتیجه
بحث اقتصاد بدون ربا را نمیتوان تنها با این جمله پایان داد که «ربا حرام است». برای فهم عمیقتر این حکم، باید ساختار اقتصادی ربا و آثار آن بر سرمایه، تولید، قیمت کالا، بدهی، دولت، مصرفکننده و رفتار انسان را نیز بررسی کرد. پول در اصل وسیله است، نه هدف. پول برای آن است که کالا و خدمات در جامعه به گردش درآید. به همین دلیل، میتوان گردش پول را با گردش خون در بدن مقایسه کرد: خون باید در تمام بدن جریان داشته باشد تا سلولها اکسیژن و مواد غذایی دریافت کنند؛ پول نیز باید در اقتصاد جریان داشته باشد تا تولیدکننده، کارگر، فروشنده و مصرفکننده بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند. اگر جریان خون مختل شود، بدن بیمار میشود؛ اگر جریان سرمایه نیز دچار اختلال شود، اقتصاد با مشکل روبهرو میشود. از این منظر، مسئله ربا فقط یک مسئله مربوط به مقدار اضافهای که بر اصل بدهی قرار میگیرد نیست؛ بلکه مسئله رابطه میان پول، سرمایه، کار، تولید و عدالت است.
قرآن کریم با بیان:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
میان تجارت و ربا تفاوت میگذارد؛ با بیان:
﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾
اصل سرمایه را برای صاحب آن حفظ میکند؛ و با بیان:
﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
معیار عدالت را در روابط مالی قرار میدهد.
همچنین درباره بدهکار گرفتار میفرماید:
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾
تا زمانی که توانایی پیدا کند، به او مهلت داده شود.
بنابراین، اقتصاد بدون ربا به معنای اقتصاد بدون سرمایه، بدون تجارت و بدون سود نیست. بلکه به معنای اقتصادی است که در آن سرمایه به فعالیت واقعی اقتصادی پیوند میخورد و سود با نتیجه واقعی تولید، تجارت و سرمایهگذاری ارتباط پیدا میکند. صاحب سرمایه میتواند سرمایه خود را وارد فعالیت اقتصادی کند؛ با فرد متخصص شریک شود؛ در تولید و تجارت سرمایهگذاری نماید و در سود و زیان فعالیت اقتصادی سهیم باشد. در چنین ساختاری، سرمایه تنها برای تولید پول بیشتر به کار نمیرود، بلکه میتواند کالا، خدمات، اشتغال، تجربه و ارزش واقعی ایجاد کند. در نهایت، پرسش اساسی این نیست که آیا میتوان بدون بهره اقتصاد داشت یا نه؛ بلکه این است که آیا میتوان اقتصادی ساخت که در آن پول وسیله باقی بماند، سرمایه در خدمت تولید باشد، سود با فعالیت واقعی پیوند داشته باشد و روابط مالی بر اساس عدالت تنظیم شود؟
آیات قرآن درباره ربا، همراه با اصولی که درباره تجارت، مالکیت، بدهی، عدالت و حمایت از بدهکار بیان کردهاند، زمینهای برای اندیشیدن به چنین نظامی فراهم میکنند. اقتصادی که در آن سرمایه مانند خون در بدن، در مسیر درست جریان داشته باشد؛ تولید را زنده کند، کار ایجاد نماید، نیازهای مردم را برطرف سازد و به جای آنکه انسان را در خدمت پول قرار دهد، پول را در خدمت انسان و آبادانی جامعه به کار گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله توسط فیضالله فیاض، بر اساس مجموعهای از درسها و نوشتههای پروفیسور عبدالعزیز بایندیر، درباره ربا گردآوری، تنظیم و بازنویسی شده است.
