دين وفطرت

خواهر و برادر ناتنی

پرسش:

دربارهٔ احکام شرعی و جایگاه برادر ناتنی از طرف مادر در اسلام، به‌ویژه از نظر محرمیت، ازدواج و ارث، توضیحی جامع و دقیق ارائه فرمایید.

پاسخ:

در احکام اسلامی، برادر و خواهر ناتنی که تنها از طرف مادر با یکدیگر نسبت دارند، از نظرحرمت ازدواج و محرمیت نسبی  ، همانند برادر و خواهر تنی به شمار می‌آیند. بنابراین، زنی نمی‌تواند با برادر ناتنی خود که در مادر با او مشترک است ازدواج کند؛ همان‌گونه که ازدواج با برادر تنی نیز برای همیشه حرام است.

این حکم بر اساس اصل حرمت نکاح با محارم نسبی است. خداوند متعال در بیان گروه‌هایی که ازدواج با آنان حرام است، می‌فرماید:

“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ…

(نساء، ۴:۲۳)

یعنی:

“بر شما حرام شده است مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، دختران برادر، دختران خواهر، مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما…”

بنابراین، عنوان «أَخَوَات» (خواهران)  در این آیه، شامل خواهرانی می‌شود که در پدر یا مادر با شخص مشترک‌اند؛ زیرا ملاک در حرمت نکاح، تحقق نسبت برادری و خواهری از طریق نسب است، نه لزوماً اشتراک در هر دو والد.

از این رو،   برادر و خواهر ناتنی از طرف مادر، محرم نسبی یکدیگر هستند   و حرمت ازدواج میان آنان دائمی است. در نتیجه، خواهر در برابر چنین برادری حکم نامحرم را ندارد و احکام حجاب میان آنان مانند احکام حجاب در برابر نامحرمان جاری نیست. البته رعایت حدود شرعی، حفظ حیا و مراعات آداب اسلامی همچنان لازم است.

تفاوت برادر و خواهر مادری با برادر و خواهر پدری در مسئلهٔ ارث

هرچند برادر و خواهر ناتنی از طرف مادر، از نظر محرمیت و حرمت ازدواج همانند برادر و خواهر تنی هستند، اما در برخی از احکام   میراث   تفاوت‌هایی میان آنان وجود دارد.

در علم فرائض، برادر و خواهری که تنها در مادر مشترک‌اند،اخوهٔ مادری نامیده می‌شوند؛ و برادر و خواهری که تنها در پدر مشترک‌اند،   اخوهٔ ابی   یا خواهر و برادر پدری محسوب می‌شوند.

خداوند متعال در آیهٔ دوازدهم سورهٔ نساء، حکم میراث خواهران و برادران مادری را بیان فرموده است:

“وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…  ”

(نساء، ۴:۱۲)

بر اساس این آیه، در صورتی که شرایط مقرر در آیه تحقق داشته باشد و شخص متوفی   کلاله   باشد، یعنی وارثان واجد شرایط از گروه فرزندان و والدین وجود نداشته باشند، اگر تنها یک برادر یا یک خواهر مادری وجود داشته باشد، سهم او   یک‌ششم   است؛ و اگر بیش از یک نفر باشند، مجموعاً در   یک‌سوم   ترکه شریک خواهند بود.

نکتهٔ مهم در اینجا آن است که در موردبرادران و خواهران مادری، زن و مرد از نظر سهم ارث برابرند. بنابراین، برخلاف قاعده‌ای که در برخی از موارد ارث دربارهٔ برادر و خواهر جاری است، در اینجا سهم برادر مادری دو برابر سهم خواهر مادری نیست

برای مثال، اگر شرایط ارثِ اخوهٔ مادری فراهم باشد و متوفی یک برادر و یک خواهر مادری داشته باشد، سهم آنان به صورت مساوی تقسیم می‌شود؛ یعنی هر یک از آنان سهم برابر خواهد داشت.

اما در مورد برادر و خواهر پدری، در صورتی که شرایط و موانع ارث مطابق احکام شرعی فراهم باشد، قاعدهٔ کلی این است که سهم برادر دو برابر سهم خواهر خواهد بود؛ چنان‌که قرآن کریم در بیان برخی از احکام میراث می‌فرماید:

” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

(نساء، ۴:۱۱)

یعنی:

“خداوند دربارهٔ فرزندانتان به شما سفارش می‌کند: سهم پسر، برابر با سهم دو دختر است.”

بنابراین، باید میان   احکام محرمیت و  احکام ارث تفاوت گذاشت. برادر و خواهر مادری از نظر نسب، محرم یکدیگرند و ازدواج آنان برای همیشه حرام است؛ اما در نظام ارث اسلامی، حکم آنان با برادر و خواهر پدری یا تنی در همهٔ موارد یکسان نیست.

در نتیجه، می‌توان خلاصه کرد:

1. برادر ناتنی از طرف مادر، برادر نسبی و محرم است.

2. ازدواج میان خواهر و برادر مادری برای همیشه حرام است.

3. خواهر در برابر برادر مادری، حکم نامحرم ندارد و او از محارم نسبی اوست.

4. در ارث، برادر و خواهر مادری در صورت تحقق شرایط ارث، سهم مساوی دارند.

5. قاعدهٔ «سهم مرد دو برابر سهم زن» در مورد اخوهٔ مادری به این شکل جاری نیست.

6. احکام دقیق ارث به وضعیت کامل ورثه و وجود یا عدم وجود وارثان دیگر بستگی دارد؛ بنابراین، تعیین سهم نهایی هر شخص بدون بررسی همهٔ ورثه امکان‌پذیر نیست.

از این رو، برای بررسی یک مورد مشخص از میراث، باید تمام ورثه، نسبت آنان با متوفی و شرایط موجود بررسی شود؛ زیرا در علم فرائض، وجود برخی از وارثان می‌تواند موجب  حَجب، کاهش یا تغییر سهم   وارث دیگر شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید