پرسش:
ما بازرگانانی هستیم که کالاها را بهصورت پرداخت مؤجل (حساب باز) میفروشیم. هنگام فروش، قیمت هر واحد را در فاکتورها ثبت میکنیم؛ اما گاهی پرداخت مبلغ تا یک سال به تأخیر میافتد. در این مدت ممکن است قیمت کالاها افزایش یابد و حتی بهای خرید ما از قیمتی که برای خریدار نوشتهایم بیشتر شود. آیا جایز است که پس از گذشت مدتی و با توافق خریدار، قیمتهای ثبتشده در فاکتورهای قبلی را تغییر دهیم؟
پاسخ:
اگر هنگام فروش، بر سر قیمت مشخصی توافق شده و آن قیمت در فاکتورها یا اسناد ثبت شده باشد، پس از آن جایز نیست که در زمان پرداخت یا در هر زمان دیگری آن قیمت افزایش یا کاهش یابد؛ زیرا قرارداد بر همان اساس منعقد شده است.
اما اگر تا زمان پرداخت، ارزش پول بهطور چشمگیری کاهش یافته باشد، میتوان میزان تورم را محاسبه کرده و به مبلغ توافقشده افزود. برای مثال، اگر ارزش پول به اندازه ۳ درصد کاهش یافته باشد، میتوان این مقدار را به مبلغ مورد توافق اضافه کرد تا زیان فروشنده جبران شود. این امر از مصادیق عدالت است که شریعت آن را تأیید میکند.
برای این دیدگاه میتوان به دو آیهٔ زیر استناد کرد:
خداوند متعال میفرماید:
﴿ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به ناحق در میان خود نخورید﴾ (نساء: ۲۹).
بنابراین، بدهکاری که دین خود را بدون در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید پول پرداخت میکند، به همان اندازهای که ارزش آن پول کاهش یافته است، مال طلبکار را به ناحق تصاحب کرده و در حق او ستم روا داشته است.
همچنین خداوند میفرماید:
﴿و اگر توبه کنید، سرمایههای شما از آنِ شماست؛ نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود﴾ (بقره: ۲۷۹).
مقصود از «نه ستم میکنید» این است که با گرفتن مبلغی بیش از حق خود، ظلم نکنید؛ و مقصود از «نه بر شما ستم میشود» این است که با کاسته شدن از حق شما، مورد ظلم قرار نگیرید.
بر این اساس، تنها راه پرداخت بدهیهای ثابتشده با پولهای اعتباری (اسکناسهای رایج) بدون آنکه افزایش یا کاهش ناعادلانهای در آن رخ دهد، توجه به ارزش واقعی و قدرت خرید آن پول است.
اما اگر در اسناد و مدارک، تنها نوع کالا و مقدار آن ثبت شده باشد و قیمتی تعیین نگردیده باشد، و توافق طرفین این بوده باشد که بهای کالا هنگام پرداخت بر اساس قیمت روز بازار یا قیمت درجشده در آن زمان محاسبه شود، در این صورت اشکالی ندارد که مبلغ بر پایه قیمت جدید در زمان پرداخت تعیین و دریافت شود.
همچنین باید توجه داشت که این حکم ویژه معاملات تجاری متعارف است و شامل معاملات ربوی یا موارد مشابه آن نمیشود.
بنابراین، تفاوت میان این دو حالت به وجود یا عدم وجود توافق مشخص درباره قیمت در زمان فروش بازمیگردد؛ به این شرح:
اگر قیمت از پیش تعیین شده باشد: قرارداد قطعی و لازمالاجرا شده و قیمت، بخشی از مفاد قرارداد به شمار میآید؛ بنابراین تغییر آن در آینده جایز نیست، زیرا پایبندی به آنچه مورد توافق قرار گرفته، اساس صحت معامله است. هرگونه تغییر پس از انعقاد قرارداد، بدون آنکه از ابتدا مورد توافق طرفین بوده باشد، تجاوز به حقی است که بر آن توافق شده است. البته افزودن میزان تورم، در حقیقت افزایش قیمت محسوب نمیشود، بلکه تعدیلی است که ارزش مبلغ را با ارزش آن در زمان انعقاد قرارداد برابر میسازد.
اگر قیمت تعیین نشده و تنها نوع و مقدار کالا ثبت شده باشد:** در این حالت، قرارداد بر خودِ کالا استوار است نه بر قیمت آن. ازاینرو، جایز است که هنگام پرداخت، قیمت بر اساس نرخ روز بازار محاسبه شود؛ زیرا تعهد قراردادی از ابتدا به مبلغ معینی گره نخورده است.
مثال عملی:
حالت نخست – قیمت از پیش تعیین شده است:
فروشندهای ۱۰ کیلوگرم شکر را به قیمت هر کیلوگرم ۱۰۰ لیر به خریدار میفروشد و این قیمت را در فاکتور ثبت میکند.
پس از یک سال، قیمت شکر در بازار به ۱۲۰ لیر برای هر کیلوگرم افزایش مییابد.
در این حالت، فروشنده حق ندارد از خریدار مبلغی بیش از قیمت توافقشده مطالبه کند؛ زیرا طرفین هنگام معامله بر قیمت ۱۰۰ لیر برای هر کیلوگرم توافق کردهاند و این قیمت بخشی از قرارداد محسوب میشود. بنابراین، افزایش بعدی قیمت بازار تأثیری بر تعهدات ناشی از قرارداد ندارد.
البته اگر در این مدت ارزش پول بهطور قابلتوجهی کاهش یافته باشد، بر اساس دیدگاهی که جبران کاهش قدرت خرید پول را مجاز میداند، میتوان میزان تورم را محاسبه و به مبلغ اصلی افزود تا ارزش واقعی طلب حفظ شود. اما صرف افزایش قیمت کالا در بازار، بهتنهایی مجوز تغییر قیمت مورد توافق در قرارداد نیست.
حالت دوم – قیمت تعیین نشده، اما کالا و مقدار آن ثبت شده است:
فروشندهای ۱۰ کیلوگرم شکر را به خریدار میفروشد، اما در فاکتور قیمت را مشخص نمیکند و تنها نوع کالا و مقدار آن را ثبت مینماید.
پس از یک سال، قیمت شکر در بازار به ۱۲۰ لیر برای هر کیلوگرم افزایش مییابد.
در این حالت، فروشنده میتواند هنگام تسویه حساب، مبلغ را بر اساس قیمت جدید بازار محاسبه کند؛ زیرا از ابتدا هیچ مبلغ مشخصی میان طرفین مورد توافق قرار نگرفته بوده است. در واقع، قرارداد بر خودِ کالا و مقدار آن استوار بوده، نه بر قیمت معینی؛ ازاینرو تعیین قیمت بر اساس نرخ روز در زمان پرداخت، اشکالی ندارد.
خلاصه:
پایبندی به قیمتی که در زمان معامله بر آن توافق شده است، موجب حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع میشود. ازاینرو، هرگاه قیمت بهطور مشخص تعیین شده باشد، باید همان قیمت ملاک قرار گیرد.
اما اگر قیمت از ابتدا تعیین نشده باشد، محاسبه بهای کالا بر اساس قیمت روز بازار در زمان پرداخت، از نظر شرعی جایز است و ربا یا ستم به هیچیک از طرفین محسوب نمیشود؛ زیرا تعهد قراردادی از آغاز بر مبلغ معینی استوار نبوده است.
