زنا از گناهان کبیره در شریعت اسلامی به شمار می‌رود و در آیات متعددی از قرآن کریم، از این عمل زشت هشدار داده شده است. خداوند سبحان برای ارتکاب زنا، مجازاتی دنیوی تعیین کرده که عبارت از صد تازیانه است. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ۲]
«زن زناکار و مرد زناکار، هر یک از آن دو را صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، در اجرای حکم دین خدا نسبت به آن دو، دلسوزی و شفقت شما را باز ندارد؛ و باید گروهی از مؤمنان در هنگام اجرای مجازات آن دو حضور داشته باشند.»
اما کسی که در شیوه برخورد اسلام با مجازات زنا، سرقت و قتل تأمل کند، تفاوت‌هایی میان این مجازات‌ها می‌یابد که او را به درک فلسفۀ اسلام در تعیین این مجازات‌ها رهنمون می‌سازد.
نخست: شرط حضور چهار شاهد برای اثبات زنا
قرآن کریم برای اجرای مجازات زنا، شهادت چهار شاهد را شرط قرار داده است؛ در حالی که چنین سخت‌گیری‌ای در تعداد شاهدان، در سایر مجازات‌ها ذکر نشده است.
همچنین، شهادت چهار نفر در مورد وقوع زنا باید مبتنی بر مشاهدۀ مستقیم و توصیفی دقیق از خود عمل باشد. صرف توصیف صحنۀ کلی اجتماع یک مرد و زن نامحرم، حتی اگر هر دو برهنه باشند، برای اثبات زنا کافی نیست. این شرط نیز از ویژگی‌های خاص شهادت در مورد زنا به شمار می‌رود.
ماوردی می‌گوید:
«اما در مورد کیفیت شهادت بر زنا، کافی نیست که شاهدان بگویند: او را در حال زنا دیدیم؛ بلکه باید آنچه را مشاهده کرده‌اند، به‌صورت دقیق توصیف کنند. به این صورت که بگویند: آلت مرد را دیدیم که وارد فرج زن می‌شد، همانند داخل شدن میل سرمه در ظرف سرمه.»[۱]
دوم: مجازات کسی که بدون داشتن چهار شاهد، دیگری را به زنا متهم می‌کند
اسلام برای کسی که فردی را به زنا متهم می‌کند، اما تعداد شاهدان لازم برای اثبات خود عمل زنا کامل نیست، مجازاتی تعیین کرده است. چنین شخصی قاذف (تهمت‌زنندۀ زنا) محسوب می‌شود و به مجازاتی نزدیک به مجازات خود زنا محکوم می‌گردد.
در سایر جرایم، مجازاتی مشابه این نوع مجازات برای اتهام‌زننده وجود ندارد.
سوم: اصل ستر و پوشاندن گناه در برخورد با فاحشه
در برخورد با این عمل زشت، اصل بر پوشاندن و پنهان ساختن آن است؛ برخلاف سرقت و قتل که پنهان کردن آن‌ها به معنای کتمان شهادت محسوب می‌شود؛ زیرا در این جرایم، حقوق دیگران مطرح است. اما فاحشه، گناهی میان بنده و پروردگارش است؛ از این رو، پوشاندن آن اولویت دارد.
فقها در این زمینه به روایتی استناد کرده‌اند که در آن آمده است پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به هَزّال فرمودند:
«ای هَزّال! اگر آن را با ردایت / چادرت می‌پوشاندی، برای تو بهتر بود.»[۲]
ابن عبدالبر می‌گوید: «در این حدیث، نکته‌ای فقهی وجود دارد و آن اینکه برای مسلمان، پوشاندن گناه خویش ـ هنگامی که مرتکب یکی از گناهان مستوجب حد شده است ـ بهتر از اعتراف به آن نزد حاکم است؛ البته به شرط آنکه به گناه خود توبه کند، از آن پشیمان باشد و نیت و باورش بر این باشد که دیگر به آن بازنگردد. چنین کاری برای او بهتر از اعتراف است؛ زیرا خداوند توبۀ بندگانش را می‌پذیرد و توبه‌کنندگان را دوست دارد.»[۳]
خواه این روایت صحیح باشد یا نباشد، مفهوم ستر و پوشاندن گناه با تفاوتی که اسلام میان گناه و تجاوز و ستم در برخورد و مجازات قائل شده است، سازگار می‌باشد.
خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ۴]
«و کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد نمی‌آورند، آنان را هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتشان را نپذیرید؛ و آنان همان فاسقان‌اند.»
این آیه، شاهدان را به دقت و بررسی و اطمینان از آنچه بر آن شهادت می‌دهند، فرا می‌خواند.
کسی که زن یا مردی پاکدامن را به زنا متهم کند و این اتهام را به‌صورت علنی مطرح سازد، باید چهار شاهد بیاورد که با چشمان خود، وقوع عمل را مشاهده کرده باشند؛ یعنی شاهدان باید برخورد و ارتباط جنسی زن و مرد را به‌گونه‌ای قطعی دیده باشند، به نحوی که تمام جزئیات میان آن دو آشکار باشد؛ به‌ویژه آنچه به تماس مستقیم و کامل اندام‌های جنسی آنان مربوط می‌شود.
اگر چنین شاهدانی نداشته باشد، به جرم قذف، هشتاد تازیانه زده می‌شود.
در این آیه، نسبت به کسانی که دیگران را به‌طور مشخص به زنا متهم می‌کنند، سخت‌گیری ویژه‌ای صورت گرفته است؛ زیرا مجازات آنان به مجازات کسی که خود مرتکب عمل زنا شده است، نزدیک می‌باشد. تفاوت میان این دو، تنها بیست تازیانه است. افزون بر آن، چنین مجازاتی در مورد کسی که دیگران را به اتهامات دیگری مانند سرقت، قتل و غیره متهم می‌کند، مقرر نشده است.
این سخت‌گیری در لزوم آوردن چهار شاهد و اختصاص این مجازات به اتهام زنا، اثبات آن را چنان دشوار ساخته است که در تاریخ اسلام، هیچ موردی از زنا از طریق شهادت چهار شاهد اثبات نشده است.
ابن تیمیه می‌گوید:
«شهادت بر زنا، به‌ندرت موجب اجرای حد می‌شود؛ و من حدی را نمی‌شناسم که از طریق چنین شهادتی اجرا شده باشد.»[۴]
بلکه برخی افزوده‌اند که این جرم تا قیامت از طریق شهادت چهار شاهد اثبات نخواهد شد و علت آن را حفظ آبرو و حیثیت مردم دانسته‌اند.
این مسئله موجب شده است که برخی پرسش‌هایی مطرح کنند:
-
چرا در مورد تعداد شاهدان این‌همه سخت‌گیری شده است، تا جایی که حتی یک مورد نیز از طریق شهادت چهار شاهد اثبات نشده است؟
-
چرا در مورد فاحشه، به پوشاندن و ستر تشویق شده است، برخلاف دو جرم سرقت و قتل؟
-
اگر ستر و پوشاندن، شامل بیشتر این اعمال می‌شود، پس این مجازات برای چه کسانی در نظر گرفته شده است؟
-
آیا می‌توان چهار شاهد را برای اثبات یک مورد زنا گرد آورد؟
-
آیا قرآن کریم در پس این سخت‌گیری‌ها، هدف و مقصودی دارد؟
برخی دیدگاه‌ها تلاش کرده‌اند به این پرسش‌ها پاسخ دهند. از جمله، سخن شیخ ابوزهره است که می‌گوید:
«واژۀ زانی و زانیه، وصفی برای زناست و این وصف در بیشتر موارد به کسی اطلاق می‌شود که به این جرم عادت کرده باشد. از این رو، چنین وصفی معمولاً در مورد کسی صدق می‌کند که این عمل زشت را آشکارا و علنی انجام می‌دهد. بنابراین، برای اجرای این حد باید شرایطی وجود داشته باشد؛ از جمله اینکه چهار نفر بر آن شهادت دهند. چنین چیزی تنها زمانی ممکن است که جرم به‌صورت علنی و آشکار انجام شده باشد؛ و این حالت معمولاً در مورد کسانی رخ می‌دهد که به این عمل عادت کرده‌اند.
البته ممکن است زنا در نخستین بار نیز رخ دهد، اما به‌ندرت چهار مرد عادل در آن حضور می‌یابند. با این حال، حکم مذکور برای جلوگیری از زمینه‌های وقوع این جرم و بستن راه‌های منتهی به آن، اجرا می‌شود.»[۵]
آیا این تلاشی که شیخ ابوزهره ارائه کرده است، برای تبیین این مسئله کافی است؟ یا اینکه این موضوع همچنان نیازمند پژوهش بیشتر در فلسفۀ اسلام در قوانین کیفری است؟ و آیا تفسیر فقها از آیۀ «لَمَم» در سورۀ نجم می‌تواند تصویر روشن‌تری از این مسئله به ما ارائه دهد؟
خداوند متعال می‌فرماید:
﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ۳۲]
«همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند، جز از لغزش‌های کوچک؛ بی‌گمان پروردگار تو آمرزش گسترده‌ای دارد. او از شما آگاه‌تر است؛ آن‌گاه که شما را از زمین پدید آورد و هنگامی که جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید. پس خودتان را پاک و بی‌گناه معرفی نکنید؛ او به کسی که تقوا پیشه کرده است، داناتر است.»
مفسران در تفسیر واژۀ «لَمَم» دو دیدگاه مطرح کرده‌اند:
دیدگاه نخست: «لَمَم» به معنای گناهان کوچک است که در مقابل گناهان کبیره قرار می‌گیرد؛ یعنی گناهان کوچک مرتبط با همان گناهان بزرگ، مانند لمس کردن، بوسیدن و موارد مشابه.
دیدگاه دوم: «لَمَم» استثنایی از نظر تعداد و مصداق برخی از اعمال گناه‌آلود بزرگ است؛ یعنی نخستین مرتبه ارتکاب آن گناه، «لَمَم» محسوب می‌شود.
در تفسیر طبری، ذیل آیۀ شریفۀ:
﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾
مطالب زیر آمده است:
از حسن، از ابوهریره ـ که گمان می‌کنم روایت را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نسبت داده است ـ نقل شده که در تفسیر آیۀ «کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند، جز از لَمَم»، گفته است:
«لَمَم در مورد زنا آن است که شخص مرتکب آن شود، سپس توبه کند و دیگر بازنگردد؛ لَمَم در مورد سرقت آن است که شخص مرتکب آن شود، سپس توبه کند و دیگر بازنگردد؛ و لَمَم در مورد نوشیدن شراب آن است که شخص مرتکب آن شود، سپس توبه کند و دیگر بازنگردد. این‌ها همان لغزش‌های کوچک‌اند.»
از ابن عباس در تفسیر آیۀ «کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند، جز از لَمَم» نقل شده است:
«لَمَم، آن است که شخص مرتکب عمل زشتی شود و سپس توبه کند.»
و گفته است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمودند:
«اگر خداوندا، ببخشی، بخشش تو فراوان خواهد بود… و کدام بنده‌ای از بندگان توست که دچار لغزش نشده باشد؟»
از حسن در تفسیر این آیه نقل شده است:
«لَمَم، آن است که شخص مرتکب زنا، سرقت یا نوشیدن شراب شود، سپس دیگر به آن بازنگردد.»
همچنین از حسن نقل شده است که دربارۀ این آیه گفت:
«اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌گفتند: این شخص مرتکب لغزشی در زنا یا نوشیدن شراب شده است، اما آن را پنهان می‌کند و از آن توبه می‌نماید.»
از ابن عباس نقل شده است:
«لَمَم، آن است که شخص در زمانی کوتاه مرتکب آن شود.»
از او پرسیده شد: «منظور زناست؟»
گفت: «زنا، سپس توبه کردن.»
معمر می‌گوید: حسن در مورد لَمَم می‌گفت:
«ممکن است لغزشی از شخص سر بزند؛ یعنی مرتکب عمل زشتی شود، سپس توبه کند.»
از ابوصالح نیز نقل شده است:
«منظور زناست، سپس توبه کردن.»
و از حسن در تفسیر «إِلَّا اللَّمَمَ» نقل شده است:
«این است که شخص یک بار مرتکب آن شود، سپس دست بکشد.»
همچنین از ابن عباس نقل شده است:
«لَمَم، چیزی است که شخص یک بار به آن گرفتار می‌شود.»[۶]
در اینجا ملاحظه می‌کنیم که اگر «لَمَم» را به معنای گناهان کوچک بدانیم، استثنا از نظر کیفیت و نوع گناه خواهد بود؛ اما اگر آن را به معنای نخستین لغزش و سپس توبه بدانیم، استثنا از نظر تعداد و دفعات ارتکاب خواهد بود.
همچنین از اقوالی که طبری نقل کرده است، درمی‌یابیم که برخی، «لَمَم» را شامل زنا، سرقت و نوشیدن شراب دانسته‌اند؛ برخی دیگر آن را به زنا و نوشیدن شراب اختصاص داده‌اند؛ و برخی نیز آن را تنها در مورد زنا دانسته‌اند.
اگر به خود آیه بازگردیم، درمی‌یابیم که آیه دربارۀ گناه و فاحشه سخن می‌گوید؛ این مفاهیم بر نوشیدن شراب و فاحشه منطبق می‌شوند، اما سرقت در این چارچوب قرار نمی‌گیرد؛ زیرا سرقت از مصادیق تجاوز و ستم (بَغْی) است.
بر اساس این تفسیر از «لَمَم» و با توجه به تفاوت‌هایی که پیش‌تر بیان شد، آیا می‌توان گفت که اسلام در برخورد با گناهان (آثام)، فلسفۀ خاصی دارد که با فلسفۀ آن در برخورد با تجاوز و ستم (بَغْی و عدوان) متفاوت است؟
به این معنا که اسلام برای تجاوز و ستم، به منظور حمایت از افراد، مجازات‌هایی مقرر می‌کند؛ اما برای گناهان، مجازات دنیوی تعیین نمی‌کند، مگر زمانی که این گناهان جامعه را تهدید کنند.
این همان مسئله‌ای است که تلاش خواهم کرد در مبحث بعدی به آن پاسخ دهم.
برگرفته از کتاب «بازگشت قرآن» تألیف دکتر عبدالله القیسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ
1. الماوردي، الحاوي، ج ۱۳، ص ۲۲۷.
2. مالک بن انس، موطأ مالک، ج ۵، ص ۱۱۹۸.
3. ابن عبدالبر، التمهيد، ج ۲۳، ص ۱۱۹.
4. ابن تیمیه، منهاج السنة النبوية، ج ۶، ص ۹۵.
5. ابوزهره، زهرة التفاسير، ج ۱۰، ص ۵۱۳۸.
6. طبری، تفسير الطبري، ج ۲۲، ص ۵۳۶.
