پرسش:
مقصود از «سدّ ذرایع» در اصول فقه اسلامی چیست و حدود کاربرد آن تا کجاست؟ بسیار میخوانم که گفته میشود فلان کار «بهمنظور سدّ ذرایع و جلوگیری از وقوع حرام» حرام دانسته شده است. آیا این بدان معناست که اگر من کاری را انجام دهم و آن کار، بدون قصد و ارادۀ من، به وقوع یک امر حرام ـ خواه از جانب خودم و خواه از سوی شخص دیگری ـ منجر شود، آن عمل نیز به دلیل قاعدۀ سدّ ذرایع حرام خواهد بود؟ یا اینکه اگر کاری احتمال داشته باشد که به وقوع حرام بینجامد، خود آن کار نیز حرام محسوب میشود؟
پاسخ:
«سدّ ذرایع» یکی از مفاهیم معتبر فقهی و اصولی است که بهویژه در مذهب مالکی جایگاه مهمی دارد. مقصود از آن، اتخاذ تدابیر و وضع احکامی برای جلوگیری از اعمالی است که ممکن است به انجام امور حرام یا پیدایش مفاسد منجر شوند. اساس این قاعده آن است که گاهی یک عمل در ظاهر مباح است، اما ممکن است در نهایت وسیلهای برای ارتکاب یک امر ممنوع یا پیدایش مفسده قرار گیرد؛ ازاینرو، برای جلوگیری از رسیدن به آن نتیجۀ نامطلوب، از انجام آن وسیله جلوگیری میشود.
مفهوم سدّ ذرایع
تعریف: «ذریعه» به معنای وسیله و راهی است که انسان را به چیز دیگری میرساند؛ خواه آن مقصد مباح باشد و خواه حرام. بنابراین، «سدّ ذرایع» یعنی جلوگیری از وسایلی که ممکن است به انجام یک امر حرام منتهی شوند.
بر اساس معنای گستردۀ این اصطلاح، همانگونه که برخی ذرایع باید بسته شوند، برخی دیگر باید گشوده شوند و حتی ممکن است یک ذریعه واجب، مستحب، مکروه یا مباح باشد؛ زیرا ذریعه در حقیقت وسیله است و حکم وسیله تابع حکم هدف و مقصد آن است. قَرافی میگوید:
«بدان که همانگونه که بستن ذریعه واجب است، گشودن آن نیز گاهی واجب، مکروه، مستحب یا مباح است؛ زیرا ذریعه همان وسیله است. همانگونه که وسیلۀ حرام، حرام است، وسیلۀ واجب نیز واجب خواهد بود؛ مانند رفتن برای نماز جمعه و حج.»[۱]
شَاطبی ـ رحمهالله ـ با توجه به پیامدهای اعمال و میزان قطعی یا غیرقطعی بودن منتهیشدن آنها به حرام، ذرایع را به چهار دسته تقسیم کرده است. در اینجا تنها به دو قسم نخست اشاره میکنیم.[۲]
نخست: کاری که بهطور قطعی به مفسده منتهی شود؛ مانند اینکه کسی در پشت دروازۀ خانه، در تاریکی شب، چاهی حفر کند، بهگونهای که هر کس وارد خانه شود، ناگزیر در آن بیفتد. چنین کاری ممنوع و غیرجایز است و اگر کسی آن را انجام دهد، در اصل، متعدی و ضامن خواهد بود؛ خواه علت آن کوتاهی در سنجش درست پیامدهای عمل باشد و خواه شخص عمداً قصد ایجاد ضرر داشته باشد.
دوم: کاری که تنها بهندرت به مفسده منتهی شود؛ مانند حفر چاهی در جایی که معمولاً کسی در آن سقوط نمیکند، یا فروش مواد غذاییای که در بیشتر موارد برای مردم زیانآور نیست. چنین کاری مباح است و حکم اصلی جواز خود را حفظ میکند؛ زیرا شارع مقدس احکام را بر اساس غلبۀ مصلحت وضع کرده و مفسدۀ نادر و غیرغالب را موضوع حکم قرار نداده است. در واقع، هیچ چیزی در جهان وجود ندارد که در آن مصلحت یا خیر، بهطور مطلق و بدون هیچ جنبۀ مفسدهای وجود داشته باشد، همانگونه که چیزی نیز وجود ندارد که سراسر شر و مفسده باشد.
شَاطبی میگوید: در چنین مواردی، اگر شخص با آگاهی از نادر بودن ضرر، قصدش جلب مصلحت یا دفع مفسده باشد، نمیتوان او را در تشخیص و سنجش امور مقصر دانست و همچنین نمیتوان گفت که او قصد ایجاد ضرر داشته است. بنابراین، عمل همچنان بر اصل مشروعیت و جواز خود باقی میماند.
نمونهای از سدّ ذرایع در قرآن کریم
خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
و کسانی را که (مشرکان) به جای خدا می پرستند؛ دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روی دشمنی و جهالت؛ خدا را دشنام دهند،
[انعام: ۱۰۸]
دشنام دادن به معبودهای مشرکان، فینفسه و بهخودیخود، علت تحریم نیست؛ بلکه از آن نهی شده است، زیرا ممکن است این رفتار سبب شود مشرکان نیز خداوند متعال را دشنام دهند. بنابراین، قرآن کریم از کاری که در اصل، ممکن است بهعنوان یک عمل مستقل مورد بحث قرار گیرد، به دلیل آنکه میتواند وسیلهای برای وقوع یک امر حرام شود، نهی کرده است.
حدود کاربرد اصل سدّ ذرایع
۱. توجه به نیت و هدف
اگر عملی در اصل مباح باشد، اما احتمال قوی و قابل توجهی وجود داشته باشد که انجام آن به ارتکاب حرام منجر شود، میتوان اصل سدّ ذرایع را دربارۀ آن مطرح کرد. با این حال، این احتمال باید قوی، روشن و قابل اعتنا باشد؛ صرف یک احتمال دور و فرضی برای تحریم یک عمل کافی نیست.
۲. قصد و ارادۀ واقعی شخص
اگر شخصی کاری مباح را با نیت مباح انجام دهد و قصد ارتکاب حرام یا فراهمکردن زمینه برای وقوع آن را نداشته باشد، صرف این امر که ممکن است عمل او در شرایطی به یک حرام منتهی شود، برای تحریم آن کافی نیست؛ مگر اینکه آن عمل، از وسایلی باشد که بهصورت روشن و مستقیم به حرام منتهی میشوند.
اگر حرام بدون قصد شخص واقع شود
بنابراین، اگر شخصی کاری را با نیت صحیح و مباح انجام دهد و قصد ارتکاب حرام یا فراهمکردن مقدمات آن را نداشته باشد، نمیتوان صرفاً بر اساس قاعدۀ سدّ ذرایع، عمل او را حرام دانست؛ مگر آنکه خود آن عمل از وسایلی باشد که بهطور روشن و مستقیم به حرام منتهی میشوند.
به عبارت دیگر، اصل سدّ ذرایع را نمیتوان چنان گسترده به کار گرفت که هر عمل مباحی را که احتمال دارد بهصورت غیرمستقیم زمینهساز یک امر حرام شود، ممنوع بدانیم. اگر چنین روشی در پیش گرفته شود، دامنۀ تحریم بهگونهای گسترش خواهد یافت که در نهایت، بسیاری از امور مباحی که خداوند آنها را حلال قرار داده است نیز ممنوع شمرده خواهند شد.
ازاینرو، در بهکارگیری اصل سدّ ذرایع باید حدود آن رعایت شود و این اصل تنها در مواردی مورد استناد قرار گیرد که یا نصّ شرعی بر منع آن وجود داشته باشد، یا انجام آن عمل بهصورت قطعی و روشن به وقوع حرام منتهی شود و شخص نیز از چنین پیامدی آگاه باشد.
پس نمیتوان صرف احتمال دور و غیرقابل اعتنا را مبنای تحریم قرار داد؛ بلکه باید میان وسیلۀ واقعی و مؤثر در تحقق حرام و عمل مباحی که صرفاً احتمال دارد در شرایطی بهصورت غیرمستقیم با یک امر حرام ارتباط پیدا کند تفاوت گذاشت.
